گروه اجتماعی: «در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه و پس از اعلام موافقت دولت با وجود مخالفت قوه قضائیه مصوب شد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به وزارت دادگستری منتقل شود.» این مصوبه هفته گذشته مجلس شاید یکی از مهمترین اتفاقاتی باشد که طی مدت اخیر توجه بخشهای حقوقی کشور را به خود جلب کردهاست.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از جوان، در شرایطی که بحث الزام به تنظیم سند رسمی برای املاک غیرمنقول که ارتباط مستقیمی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارد و در حال چکش کاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، برخی مصوبه اخیر مجلس را در جهت تسهیل اجرای الزام به تنظیم سند رسمی و برخی دیگر مغایر با آن میدانند. با توجه به مباحث مختلفی که در خصوص این مصوبه شکل گرفته، «جوان» به سراغ حامد دهقان، پژوهشگر و حقوقدان رفته و با او در این خصوص گفت وگویی داشته است.
تصور میکنید مصوبه انتقال سازمان ثبت به وزارت دادگستری چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
سابقاً شورای نگهبان در سال ٧١ در نظریهای اعلام کرد با توجه به اینکه وظایف، حدود و اختیارات وزیر دادگستری در اصل ١۶٠ قانون اساسی تعیین شده نمیتوان به موجب قانون عادی اختیار دیگری به این وزارتخانه محول کرد و طرح اداره ثبت اسناد و املاک به وزارت دادگستری را مغایر قانون اساسی اعلام کرد، بنابراین این احتمال وجود دارد که این مصوبه با ایراد شورای نگهبان مواجه شود و حتی این موضوع در صحن هم مطرح شد و نمایندگان در جریان نظر شورای نگهبان بودند. البته باید توجه داشت فقها و حقوقدانهایی که در این خصوص نظر دادهاند، اکنون تغییر کردهاند و ممکن است نظرات متفاوت دهند. برای نمونه در ماجرای افزایش عوارض خروج از کشور با وجود اینکه سابقاً شورای نگهبان اخذ افزایش عوارض خروج از کشور را خلاف قانون اساسی دانستهبود، ولی در سالهای اخیر ایرادی به مصوبات مجلس در خصوص افزایش اخذ عوارض خروج از کشور نگرفتهاست. همچنین ممکن است در صورت ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.