مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتفاق آرا، جدا شدن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه را رد کرد؛ مخالفت با طرحی که سومین تلاش برای رقم زدنش انجام شده بود.
به گزارش «تابناک»؛ پس از اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و مخالفت شورای نگهبان با این طرح، این طرح که در گذشته هم دو نوبت در دستور کار قرار گرفته و هر دو بار با مخالفت شورای نگهبان قانون اساسی مواجه شده بود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا در آنجا بررسی شود.
مصوبهای که قوه مقننه برای انتزاع این سازمان از قوه قضاییه و الحاق آن به قوه مجریه تدارک دیده بود؛ از این روی، عجیب به نظر میرسید که نمایندگان مجلس بر رقم خوردن آن اصرار داشتند نه دولت. تصمیمی که با پیشنهاد یکی از نمایندگان در کمیسیون تلفیق و سپس تصویب آن در کمیسیون، به صحن علنی مجلس رفت و در آنجا به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارجاع شد که به مانند دو نوبت قبل که این مسیر را طی کرده بود، این بار هم تایید شورا را نگرفت و به مجلس برگشت داده شد.
شورای نگهبان با بررسی مصوبه، یک ایراد جدی بدان گرفت؛ اینکه وظایف و اختیارات سازمان ثبت اسناد و وزارت دادگستری در قانون اساسی تصریح شده و وزارت دادگستری اگر بخواهد امورات مربوط به سازمان ثبت را انجام دهد، مغایر با موازین قانون اساسی است. با این ایراد، مد در این خصوص، اذن قاضی باشد؛ خب سؤال این است که اگر سازمان ثبت از دستگاه قضایی خارج شود، این جهات رعایت میشود؟»
سوالات و نکاتی که اهمیت ماجرا را نشان میداد و در نتیجه، مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته با برگزاری جلسهای فوق العاده، رسیدگی به این اختلاف را در دستور کار قرار داد و بعد از بحث و بررسی، مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به دولت را که در بند الحاقی ماده ۱۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود، به اتفاق آرا رد کرد.
نکته جالب توجه ماجرا اینجاست، این طرح که در سالیان گذشته نیز مطرح و مصوب شده و با مخالفت شورای نگهبان، از دستور کار خارج شده بود، آخرین بار در سال جاری به تصویب مجلس رسیده و به شورای نگهبان ارجاع شده بود که در نیمه بهمن ماه اعلام شد، شورا آن را مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی دانسته و ردش کرده است؛ رفتوبرگشتهایی مکرر که به نظر میرسد با تصمیم مجمع تشخیص پایان بیابد.