به دنبال تجاوز آشکار و خصمانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران، برخی نگرانی ها و مشکلات در فعالیتهای اقتصادی کشور شکل گرفته که نیازمند توجه فوری و ویژه وزرای اقتصادی و کار است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ این شرایط بحرانی که کشور را در وضعیت جنگی قرار داده، نهتنها امنیت ملی را هدف گرفته، بلکه بر بدنه اقتصاد و معیشت روزمره مردم و صاحبان کسبوکارها نیز فشار وارد کرده است.
در همین زمینه، بسیاری از کسبوکارهای خرد و کارگاههای تولیدی به دلیل فضای امنیتی، چالشهای لجستیکی و قطع یا اختلال در برخی خدمات بانکی و مالی، دچار وقفه یا کندی در روند فعالیت خود شدهاند و نیازمند توجه ویژه از سوی وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه است.
تابناک پیشتر پیشنهاد داده بود که در این شرایط خاص، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با درک واقعیتهای میدانی، حداقل یک ماه مهلت تنفس برای پرداخت اقساط تسهیلات اشتغالزایی کسبوکارهای خرد در نظر بگیرند، پیشنهادی که تاکنون پاسخ روشنی از سوی فرزین و مدنی زاده به دنبال نداشته است!
علاوه بر مساله پرداخت اقساط بانکی، موضوع مهم دیگر در بخش مربوط به سازمان تامین احتماعیت بنگاههای تولیدی و خدماتی در شرایط جنگ را هموار ساخت. در غیر این صورت، ادامه سیاستهای سختگیرانه بدون انعطاف لازم، میتواند به تشدید موج اخراجها و رکود عمیقتر منجر شود که هزینه آن متوجه کل جامعه خواهد بود.
در نهایت، تابناک پیشنهاد میکند که مسئولیت مستقیم این وضعیت متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. انتظار میرود وزیر کار با درک حساسیت شرایط و با هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی، حداقل برای یک بازه زمانی یک تا دو ماهه برای پرداخت حق بیمه بنگاههای کوچک و متوسط در نظر بگیرد تا هم از تعطیلی گسترده واحدهای اقتصادی جلوگیری شود و هم مسیر حفظ اشتغال هموارتر شود.