در دو سال گذشته بخشی از مهمترین تصمیمهای اقتصادی کشور در نقطهای گرفته شده که میان منابع محدود و فهرستی بلند از نیازها و مطالبات قرار دارد. از مدیریت مصرف بنزین و جلوگیری از افزایش هزینه واردات گرفته تا تأمین منابع برای ساخت مسکن روستایی، بازسازی خانهها و واحدهای آسیبدیده، تکمیل پروژههای نیمهتمام و تأمین مالی زیرساختهایی که قرار است سهم ایران را در کریدورهای منطقهای افزایش دهد.
در چنین شرایطی مسئله فقط تأمین اعتبار نیست مسئله این است که منابع موجود کجا هزینه شود و اولویت با کدام نیاز باشد.
این همان نقطهای است که کارنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت چهاردهم قابل بررسی میشود. سازمانی که در دوره مدیریت سیدحمید پورمحمدی تلاش کرده است با اولویتبندی هزینهها و هدفمندتر کردن تخصیص منابع، بودجه را به سمت مسائل اصلی کشور هدایت کند. از اجرای سیاست استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی با هدف کنترل مصرف و جلوگیری از تشدید واردات بنزین، تا افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی، پیشبینی منابع برای اسکان و بازسازی مناطق آسیبدیده، تأمین مالی پروژههای راهبردی حملونقل و حرکت به سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، مجموعهای از تصمیمها و اقدامات را شکل داده که هر کدام بخشی از مسئله مدیریت منابع کشور را هدف گرفتهاند.