
خبرگزاری میزان – پس از یک دهه از وضع قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از سال گذشته و به دستور خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور دبیرخانه موضوع ماده شش این قانون در این سازمان فعال شده است.
در ماده ۵ این قانون برای مرتکبین فساد محرومیتهایی از قبیل شرکت در مناقصه، مزایده و یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی تشکلهای صنفی و شوراها با اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاههای ذیربط پیشبینی شده است.
بر این اساس سازمان بازرسی کل کشور اوایل مهرماه با ارسال نامهای به بانک مرکزی موضوعاتی را پیرامون تسهیلات بانکی مطرح کرد و خواستار انتشار فصلی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان غیر جاری در شبکه بانکی شد.
