مسئولین و مامورین شهرداری که با اطلاع از گزارش مهندسین ناظر از عملیات ساختمانی غیر مجاز، از انجام وظایف خود در جلوگیری از عملیات عمرانی سرپیچی کرده باشند، از سوی سازمان بازرسی کل کشور مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
در متن این نامه آمده است ؛ «همانگونه که مستحضرید، مطابق ماده صد قانون شهرداری، مهندسان ناظر مکلف شده اند تخلفات ساختمانی را به موقع به شهرداری ها اعلام نمایند و مامورین شهرداری نیز موظف شده اند اقدامات لازم در راستای جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز را بعمل آورند. با این حال بررسی پرونده های ناظر بر کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری نشان دهنده این واقعیت است که در برخی موارد مامورین شهرداری از عملیات ساختمانی غیرمجاز اطلاع داشته و علی رغم گزارش مهندس ناظر به شهرداری، مسئولان امر در شهرداری ها از اجرای تکالیف قانونی خود در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز استنکاف نموده اند. از این رو شایسته است که مراتب امر به کلیه شهرداری های آن استان ابلاغ گردد که در صورت امتناع مسئولین و مامورین شهرداری از انجام وظایف قانونی در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز، دیوان بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان بازرسی کل کشور و در راستای ماده ۱۲۱ قانون دیوان عدالت اداری، مراتب را به صورت موردی در اختیار سازمان بازرسی قرار خواهد داد تا این نهاد از منظر صلاحیتی که در نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد، اقدامات ضروری در پیگیری تخلفات مامورین و مسئولین شهرداری را در چارچوب ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام دهد. لازم به ذکر است که مسئولیت مالی، حقوقی و کیفری بر عهده ماموران و مسئولین شهرداری خواهد بود.»