امیرحسین عبداللهزاده، پژوهشگر حوزه شهری و کارشناس مسکن: به علت آنکه در طرح تفصیلی ساخت آپارتمان زیر ۳۵ متر امکانپذیر نیست، برخی افراد به دنبال دور زدن طرح تفصیلی هستند و میخواهند به عنوان مثال واحدهایی ۲۵ متری بدون پارکینگ را برای جذب سرمایههای خُرد مردم به نفع سرمایهدارها بسازند. به بیان ساده یک برنامه تازه برای دلالی تازه در بازار مسکن است
جوان آنلاین: اثر تصمیمات افراد تا سالها بعد باقی میماند و اگر این تصمیمات در حوزه بزرگ حکمرانی باشد، میتواند صدمات جبران ناپذیری را ایجاد کند. یکی از این تصمیمات طرح «پاک» برای کوچکسازی مسکن در زمان وزارت عباس آخوندی در دولت ششم بود. طرحی که براساس آن متراژ خانههای مردم کوچک و کوچکتر شد و خانههای ایرانی با آن سبک درست فرهنگی را تبدیل به سوئیتهای امروزی کرد. امروز هم بعد از گذشت نزدیک به ۳۰ سال از بیان کردن این طرح و در حالی که هنوز دولت چهاردهم بر مسند ننشسته که طرحهایی از قبیل کوچکسازی خانهها مطرح شده است. افرادی مانند پیروز حناچی، شهردار سابق تهران و فرزانه صادق مالواجرد دبیر سابق شورای عالی شهرسازی دوباره آن را مطرح و درصدد کوچککردن دوباره واحدهای ۴۰ متری هستند. طرحی که به عقیده امیرحسین عبداللهزاده، تنها برای دادن یک شوک به بازار راکد مسکن برای جذب سرمایههای خرد مردم به نفع سوادگران است. این طرحها در حالی بیان میشود که ایران کشور وسیعی است و زمین برای ساخت مسکن بسیار دارد. با در نظرگرفتن این امر تنها میتوان نفع اقتصادی برای سوداگران را تنها دلیل اجرا و بیان این گونه طرحها دانست.
امیرحسین عبداللهزاده، پژوهشگر حوزه شهری و کارشناس مسکن درباره اقدامات ضروری که دولت چهاردهم لازم است در حوزه مسکن انجام دهد، میگوید: «اجرای نهضت ملی مسکن عقلانی، شرعی و قانونی است. همچنین برنامه هفتم توسعه ابلاغ شده و امروز ملاک قانونی دولت است. در این برنامه مقرر شده تا ۳۳۰ هزار هکتار از اراضی غیرشهری به اراضی شهری الحاق شود. الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین بخشی از قانون است که رئیسجمهور منتخب روی آن قسم خورده است. همین امر نیز فشار کمبود زمین و عرضه آن را کاهش میدهد و توسعه شهری را بیشتر میکند.»
این کارشناس مسکن میافزاید: «نزدیک به ۵/۶ میلیون نفر برای طرحهای نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند و دولت جمهوری اسلامی فارغ از اینکه دولت متعلق به چه رئیسجمهوری است، به مردم تعهد داده تا این تعداد مسکن را تحویل دهد. دولت برای ساخت بسیاری از این واحدها به بهانههای مختلف بیعانه و پولهایی را از متقاضیان دریافت کرده است. براساس آنچه اعلام شده، نزدیک به ۳ میلیون نفر از این افراد، پرداختیهای داشتهاند و تسهیلات بانکی دریافت کردهاند. علیالاصول از هر منظر قانونی، منطقی و عقلی دولت جمهوری اسلامی متعهد است تعهدات خود را انجام دهد. هنوز چوب انسداد و جلوگیری از رشد طبیعی شهرها در دهه ۷۰ و ۹۰ را میخوریم. فرآیند شناسایی اراضی مستعد توسعه و الحاق زمین به توسعه شهری، مثل رشد طبیعی شهری باید دائمی باشد.»
وی درباره الزام دولت برای ساخت و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن و اقدامات نرمافزاری دولت سیزدهم برای حوزه مسکن تصریح میکند: «فرقی ندارد، حتی اگر دولت اعلام کند که توانایی ساخت و تحویل این واحدها را هم ندارد، باید به خاطر تعهد و وعدهای که داده با توانافزایی واحدها را تحویل دهد. در کنار این امر نیز موضوعات نرمافزاری برای جلوگیری از احتکار زمین و ملک، مالیات خانههای لوکس و خالی و ساماندهی بازار مسکن رأی انتقال سند از حیث اجاره و خرید و فروشرا نیز دنبال کند.»