اقتصاد۲۴- حداکثر حقوق کارگران بین ۹ تا ۱۰ میلیون است، اما قسط ماهانه وام ۹۶۰میلیونتومانی بانک مسکن حدود ۳۵ میلیون تومان تعیین شده است. در چنین شرایطی معادله امکان خرید مسکن برای کارگران عملا غیرقابل حل به نظر میرسد.
به گزارش فرارو، بر اساس نرخ حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲، یک کارگر دارای یک فرزند حدود ۸ میلیون تومان حقوق دریافت میکند، در حالی که سبد معیشت کارگران حدود ۲۰میلیون تومان است. به عبارت دیگر، حقوق کارگران تنها ۴۰ درصد از سبد معیشت را پوشش میدهد.
اما معیشت تنها گزینه فشار بر دوش کارگران نیست. با توجه به دستمزد کارگران، خرید و حتی اجاره مسکن، نیز یک رویای دور از دسترس محسوب میشود. ۶۰درصد حقوق کارگران و بازنشستگان فاقد خانه، صرف پرداخت اجاره میشود. با وجود این که برخی احتمالات مبنی بر امکان افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال وجود داشت، اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «قانونگذار مشخص کرده که شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را؛ لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است. ما سالانه مقدار افزایش حقوق را مشخص کردیم. در جلسات آتی در خصوص مسکن کارگری بحث و گفتگو خواهیم کرد.»
شرایط کارگران زمانی پیچیدهتر میشود که بدانیم، بعضی از کارفرمایان هیچ قراردادی با کارگران امضا نمیکنند و در مقابل، چک سفید امضا و سفته از آنان میگیرند با این وجو، د بعد از انداختن توپ حقوق در زمین کارفرمایان، وزارت کار یک شرط دیگر هم گذاشته است که اگر «حقوق کارمندان دولت» دوباره افزایش یافت «حداقل مزد کارگران» نیز افزایش پیدا میکند. وزارت کار تاکید کرده که با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روشهای تکمیلی-حمایتی و اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمیتواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.
با این شرایط پرسشهایی مطرح است از جمله این که با توجه به شرایط دستمزد کارگران، انها چگونه هزینههای زندگی را مدیریت میکنند و معضل دستمزد کارگران چه تبعاتی خواهد داشت؟ حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
حسین راغفر به فرارو گفت: «مسئله دستمزد نیروی کار، یکی از اساسیترین معضلات اقتصاد کشور ما است. به همین دلیل است که ما شاهد خروج سرمایههای انسانی در طول یک قرن اخیر از کشور هستیم. تورمی را که خود دولت مسئول اصلی آن است، یعنی دولت از طریق افزایش نرخ ارز به وجود میآورد، آسیبهایی جدی به رفاه خانوار میزند. پدیده «مالیات تورمی»، زاییده همین موضوع است. کاهش شدید ارزش پس اندازهای مردم از دیگر تبعات این شرایط است؛ شرایطی که به شدت به ترجیحات و اولویتهای افراد، آسیب میزند. تغییرات در ترجیحات مردم را میتوان به این شکل مشاهده کرد که افراد، به جای پس انداز، تمامی درامد خود را صرف خرید کالاهایی میکنند که در سایه افزایش تورم، ارزش داراییهای خود را حفظ کنند. این فرایند، در افزایش فشار تورمی جدید (در سایه افزایش تقاضا) موثر است. مثال ملموس این مسئله را در حوزه خودرو به وضوح میبینیم.»