زیان ۳۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازان علی رغم افزایش چندباره قیمت ها!

علی رغم افزایش چند باره قیمت خودرو‌های کارخانه‌ای در سال جاری، آنگونه که آمار‌ها نشان می‌دهد ۳ شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در ۶ ماه ابتدای سال ۳۴ هزار میلیارد تومان زیان کردند که ۹۰ درصد بیشتر از زیان ۶ ماه سال گذشته بوده است. هر چند انتظار نمی‌رود که زیان انباشته خودروسازان یک شبه برطرف شود، اما عملکرد خودروسازان نشان می‌دهد از مجموع اقداماتی که سیاستگذار برای ساماندهی صنعت خودرو در نظر داشته، تنها بخش آزادسازی قیمت‌ها مورد توجه خودروسازان قرار گرفته و اگر غیر از این بود شرایط کیفیت و همچنین تولید و عرضه خودرو باید وضعیت بهتری داشت.

علی رغم افزایش چند باره قیمت خودرو‌های کارخانه‌ای در سال جاری، آنگونه که آمار‌ها نشان می‌دهد ۳ شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در ۶ ماه ابتدای سال ۳۴ هزار میلیارد تومان زیان کردند که ۹۰ درصد بیشتر از زیان ۶ ماه سال گذشته بوده است. هر چند انتظار نمی‌رود که زیان انباشته خودروسازان یک شبه برطرف شود، اما عملکرد خودروسازان نشان می‌دهد از مجموع اقداماتی که سیاستگذار برای ساماندهی صنعت خودرو در نظر داشته، تنها بخش آزادسازی قیمت‌ها مورد توجه خودروسازان قرار گرفته و اگر غیر از این بود شرایط کیفیت و همچنین تولید و عرضه خودرو باید وضعیت بهتری داشت.

جوان آنلاین: یکی از راهکار‌های کنترل تورم از سوی دولتها، قیمت گذاری دستوری بوده است. این مساله اگرچه در کوتاه مدت در مدیریت تورم موثر واقع می‌شود، اما در طولانی مدت جوابگو نیست. قیمت گذاری دستوری همانند فنری فشرده است که بعد از مدتی فشار ناچارا، رها شده و دوباره زمینه ساز تورم می‌شود. این سیاست در سال‌های گذشته منجر به تحمیل زیان‌های انباشته در صنعت خودروسازی شد. بر این اساس توصیه اکثر کارشناسان برای خروج از این وضعیت آزادسازی قیمت‌ها بود.

سال‌ها کارشناسان نسخه نزدیک شدن قیمت‌ها کارخانه به بازار را پیچیندند. این نسخه اگرچه در نگاه اول غلط نیست، اما واقعیت آن است که تا شرایط انحصار خودروسازان پابرجا است هیچ قطعیتی درباره گران نشدن مجدد خودرو وجود نخواهد داشت.

نگاهی به وضعیت دپوی خودروسازان در چند مدت اخیر خود گواه همین مساله بود. خودروسازان به بهانه‌های مختلف از جمله رعایت استاندارد عرضه خودرو با قیمت‌های قبلی را قطره چکانی کردند و البته در این مسیر نیز به موفقیت‌هایی دست یافتند. معاون وزیر صمت به تازگی از حذف قیمت دستوری تا پایان سال خبر داده که در صورت اجرا، خودرو‌های ۱۴۰۳ با قیمت آزاد عرضه می‌شود.

البته در شرایط فعلی نیز قیمت خودرو‌های کارخانه و بازار به هم نزدیک شده است. این موضوع اگرچه منجر به خروج خودرو از کالای سرمایه‌ای به مصرفی می‌شود، اما واقیعت آن است که راهکار ساماندهی بازار خودرو تنها از مسیر قیمت گذاری نمی‌گذرد. سالهاست صنعت خودروسازی کشور درگیر چالش‌های متعددی است که ناشی از سوء مدیریت بود. نیرو‌های انسانی مازاد و ناهمخوانی آن با تولید خودرو در کنار هزینه‌های بالای تولید، زیان‌های قابل توجهی را متوجه خودروسازان کرده است. کارشناسان علاوه بر خروج دولت از قیمت گذاری دستوری خودرو، افزایش رقابت را راهکار مهم بهبود وضعیت خودروسازی کشور عنوان می‌کنند.

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *