اقتصاد۲۴- به دنبال نامه مدیر عامل ایرانخودرو به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، مبنی بر حذف مبلغ جبران ناشی از قیمتگذاری دستوری از دفاتر حسابداری، این گروه صنعتی ضمن گلایه، توضیحاتی در این زمینه از بورس خواسته است.
زیان انباشته و ضرر تولید خودروسازان با فعالیت شورای رقابت در حیطه قیمتگذاری خودرو سالهاست که روند صعودی به خود گرفته است؛ این در شرایطی است که طبق ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ دولت به واسطه قیمتگذاری دستوری باید به نوعی زیان خودروسازان را جبران کند. در این ماده قانونی آمده است: «چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید».
بنا بر اظهار خودروسازان با توجه به اینکه خودرو نیز مشمول این ماده قانونی میشود، اما هیچ دولتی نسبت به جبران خسارت دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، اقدامی نکرده است. اگر در سامانه کدال به صورتهای مالی خودروسازان رجوع شود آمار و ارقام تولید و فروش نشان میدهد هزینه تولید و قیمت بسیاری از محصولات با یکدیگر همخوانی ندارد. این در شرایطی است که خودروسازان عنوان میکنند گزارش مربوط به آن دسته از محصولاتشان که در صورتهای مالی سودده اعلام شدهاند، بدون احتساب هزینههای مالی است.