اقتصاد۲۴- گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس آمار نگرانکنندهای از عملکرد دولت در چهارماهه نخست سال جاری ارائه کرده که زنگ خطر رشد نقدینگی و خلق پول در ماههای پیش رو را به صدا درآورده است. بر همین اساس اکنون فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران بازارهای مالی و دارایی نگران آن هستند که این روند در نهایت، به شوک جدیدی برای بازارها منجر شود. در این صورت، نه بازار ارز آرام خواهد بود و نه بازار سهام از گزند دستبرد دولت در امان میماند.
آن طور که مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است، سرجمع منابع مصوب تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از محل درآمد حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی) بنزین، گازوئیل و …)، درآمد حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی، معادل ۶۵۹ هزار میلیارد تومان است.
بر این اساس، از این رقم، ۲۲۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی قانون بودجه از چهارماهه سال ۱۴۰۲ است که تنها ۵۳ درصد آن تحقق یافته است! چنانچه سایر منابع تأمین اعتبار سازمان هدفمندسازی یارانهها نیز در نظر گرفته شود، عملکرد منابع با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۹۱ درصد مصوب چهار دوازدهم افزایش پیدا میکند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده است که با توجه به رشد بالای مصرف داخلی بنزین و گازوئیل، فروش داخلی فرآوردههای نفتی بالاتر از پیشبینی قانون محقق خواهد شد. کما اینکه در سال ۱۴۰۱ نیز درآمد حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی ۱۳۳ درصد نسبت به پیشبینی قانون بودجه عملکرد داشت. طبیعی است به دلیل ثبات و رشد اندک ظرفیت پالایشی کشور، رشد مصرف داخل با کاهش درآمدهای صادراتی همراه است!
بنابراین صادرات فرآوردههای نفتی، عدم تحقق قابل توجهی خواهد داشت که به معنای افت چشمگیر درآمد ارزی دولت از این محل است. کاهش درآمد دولت از این محل به معنای کاهش منابع لازم برای پوشش مصارف هدفمندی یارانههاست و بر همین اساس تا پایان سال به حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز خواهد بود. با توجه به مصارف غیرقابل اجتناب هدفمندی یارانهها لازم است در اسرع وقت، منابع لازم برای تأمین این کسری، پیشبینی شود.