اقتصاد24 – مركز آمار ايران در گزارشي تازه به جزييات شاخص قيمت كالا و خدمات در آبان ماه امسال پرداخته است. اين گزارش كه به نوعي تغيير و تحولات شاخص قيمت مصرفكننده در نيمه پاييز امسال را روايت ميكند، تورم ماهانه آبان ماه را رو به افزايش نشان ميدهد. در حالي در پايان تابستان تورم ماهانه به زير 2 درصد رسيده بود، حالا اين شاخص به 2.8 درصد رسيده كه نشان از حركت آرام تورم به مقادير بالاتر نيز دارد. خصوصا اينكه بخش بزرگي از تورم ماهانه به دليل افزايش شاخص قيمتها در گروه «خواركيها و آشاميدني ها» بوده است. چنانكه در آبان ماه، اين گروه با تورم ماهانه 3.6 درصد روبهرو شده و عدد بالايي را فقط در يك ماه به ثبت رسانده است. هر چند تورم سالانه باز هم به روند كاهشي خود در ماههاي اخير ادامه داده و به 33.1 درصد رسيده است در واقع نيم درصد نسبت به عدد مهر ماه پايينتر است. اما بايد توجه داشت كه تورم سالانه چندان شاخص قابل اعتمادي در حوزه تورم نيست و شاخص تورم در مقياس نقطه به نقطه برآورد بهتري ارايه ميكند. حال آنكه، تورم نقطه به نقطه (آبان امسال نسبت به آبان پارسال) نيز افزايش يافته و به32.5 درصد رسيده است. در تعريف تورم سالانه، ميانگين قيمت يك سبد از كالاها و خدمات در طول دوازده ماه منتهي به آبان 1403 با ميانگين قيمت يك سبد از كالاها و خدمات در طول دوازده ماه منتهي به آبان 1402 مقايسه شده است. اما در تورم نقطه به نقطه، شاخص قيمت اين سبد در آبان 1403 با شاخص قيمت آن در آبان 1402 مقايسه ميشود. به همين دليل هم هست كه تورم نقطه به نقطه چشمانداز بهتري را از روند تورم ارايه ميكند. اعدادي كه گفته شد خطر بالقوهاي براي هدفگذاري تورم زير 30 درصدي در پايان امسال محسوب ميشود و اين سوال را مطرح ميكند كه با توجه به روند صعودي تورم ماهانه و نقطه به نقطه آيا ميتوان مطابق وعده ارايه شده توسط رييس كل بانك مركزي انتظار داشت كه در پايان سال نرخ تورم به پايينتر از 30 درصد برسد؟
مركز پژوهشهاي مجلس به تازگي عنوان كرده است «در كوتاهمدت نميتوان انتظار كاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به ارقام زير 25 درصد يا 30 درصد بر اساس نحوه محاسبه بانك مركزي (و حركت به سمت تورم تك رقمي) و 9.5 درصد (مورد نظر برنامه هفتم) داشت.» روز گذشته عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد نيز در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «گزارش اخير ديوان محاسبات از تفريغ بودجه سالهاي 1401 و 1402 نشان ميدهد كه كسري بودجه در آن سالها به ترتيب 597 و 437 هزار ميليارد تومان و در مجموع دو سال، جمعا 1034 هزار ميليارد تومان بوده است. اگر كسري سنگين به جا مانده در بودجه سال جاري را هم به آن اضافه كنيم، دليل اصلي چرايي تداوم تورم كه در كنار تنشهاي منطقه از دلايل اصلي افزايش نرخ ارز هستند، روشن ميشود.»