
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در روزهایی که بازار مصالح ساخت و ساز از جمله سیمان با تکانه همراه است اتاق اصناف ایران در واکنش به نوسانات، با صدور اطلاعیهای فوری، خبر از تشدید نظارتها بر شبکه توزیع سیمان داد. این نهاد صنفی، افزایش هزینههای تولید، مالیات و ناترازی انرژی را بستر اصلی تخلفات گرانفروشی و احتکار اعلام کرده است.
تسنیم نوشت: بر اساس اطلاعیهای که از سوی اتاق اصناف ایران منتشر شد، وضعیت بازار سیمان به مرحله «هشدار» رسیده است. در این اطلاعیه با اشاره به «گزارشات واصله»، محرکهای اصلی آشفتگی بازار، افزایش قیمت مواد اولیه، هزینههای جانبی نظیر مالیات بر ارزش افزوده و کرایه حمل و به طور مشخص «تشدید ناترازی انرژی و به تبع آن کاهش نهادههای تولیدی» عنوان شده است.
اتاق اصناف در این دستورالعمل صریح، از بازرسان واحدهای نظارتی در سراسر کشور خواسته است تا در قالب گشتهای مشترک با سازمانهای ذیربط، پایش دقیقی بر عملکرد اتحادیهها و واحدهای صنفی مرتبط اعمال کنند. هدف از این طرح ضربتی، کنترل و مدیریت بهینه بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان واقعی اعلام شده است.
طیلی یا نیمهتعطیلی کارخانههای سیمان است. هنگامی که کارخانهای به دلیل کمبود انرژی، کلینکر یا سیمان تولید نکند، شبکه توزیع تحت هر فشاری که باشد، نمیتواند تقاضا را به طور کامل پوشش دهد نیازمند نظارت جدی تری بر بازار است
با این حال، اجرایی شدن «گشتهای مشترک» و تهدید محتکران به برخورد قانونی، اگرچه میتواند التهاب بازار سیاه را کنترل کند، اما نیاز است سهمیه انرژی صنایع سیمانی به حالت پایدار بازگردد.
بازار سیمان در آستانه فصل گرم و قطعیهای مکرر برق، روزهای پرتلاطمی را پیش رو دارد. تحرک جدید اتاق اصناف می تواند حداقل در کوتاهمدت جلوی سوءاستفاده دلالان را میگیرد، اما زنگ خطر کمبود تولید رسماً به صدا درآمده است و نباید حمایت از تولید را از نظر دور داشت.
۲۲۳۲۲۵
