
اقتصاد ۲۴- اگر در سال ۹۶ به کسی گفته میشد که در سالهای انتهای دهه ۹۰ به بعد برای اجاره یک سوییت ۴۰ متری در محلهای متوسط باید ۲۰ میلیون تومان ودیعه و ماهی ۲ میلیون تومان اجاره پرداخت شود، قطعا آن روز را دور میدید یا باور نمیکرد. اما پس از نوسانات ارزی که به دلیل اعمال تحریمهای نفتی بر کشور رخ داد، واقعیت بازارها تغییر کرد و بازار مسکن نیز واقعیت خود را در قالب کاهش شدید قدرت خرید، شیب تند قیمتها و همان تقاضا برای اجاره سوییتهای ۴۰ متری و کمتر، اتاق خوابی از خانه یا انباریهایی که برای اجاره تغییر کاربری داده شدهاند، نشان داد.
اگر این موارد تا چهار، پنج سال پیش به عنوان «پدیده» یا خانههایی با تقاضای کم در بازار مسکن بودند، در حال حاضر برایشان تقاضا وجود دارد و به کالایی معمولی برای معامله در این بازار تبدیل شدهاند. البته که رواج این «پدیدههای سابق و کالاهای فعلی» دور از ذهن نبوده و نخواهد بود؛ چراکه اجاره آنها در یک سال کمتر از متوسط قیمت یک مترمربع خانه در پایتخت و در اردیبهشت است. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن پایتخت، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به حدود ۲۹ میلیون تومان رسیده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته، افزایشی ۷۰ درصدی داشته است.
بانک مرکزی گزارش جدیدی در خصوص تحولات بازار پایتخت کشور در خرداد ماه ارایه نداده، اما آنچه که در گزارش اردیبهشت این نهاد پولی نمایان است، کاهش شدید معاملات خانه و افزایش بیرویه قیمتها نسبت به سال ۹۹ است. با وجود اینکه متوسط قیمت هر مترمربع خانه در اردیبهشت و برای دومین ماه متوالی کاهش داشته، اما همچنان اختلاف زیادی هم در تعداد معاملات و هم در قیمتها با سالهای ۹۷ تا ۹۹ دارد؛ به نظر میرسد، کاهش قیمتها نیز جزیی باشد چراکه براساس اصل چسبندگی قیمتها، بازار در برابر کاهش مقاومت خواهد کرد و در حد یکی، دو درصد افت قیمت خواهیم داشت. البته «کاهش قیمت» نیز وابستگی مستقیمی به آنچه سیاستگذاران انجام میدهند، دارد و گمانهزنی است.
