چهارشنبه، هشتم بهمنماه ، هیأت دولت مصوبهای را تصویب کرد که بر اساس آن، فرماندهی کل انتظامی مکلف شد زمینه آموزش عملی موتورسیکلتسواری بانوان متقاضی دریافت گواهینامه را فراهم کند. این مصوبه که با پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری و وزارت کشور به تصویب رسید، با هدف رفع خلأهای حقوقی و اجتماعی و بهرهمندی زنان از حقوق قانونی مانند پوشش بیمهای تنظیم شده بود.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، بلافاصله پس از جلسه اخیر دولت، با اعلام اینکه «صدور گواهینامه موتورسواری زنان نهایی شده»، تأکید کرد که فرآیند اجرایی آن در روزهای آینده آغاز میشود و «امروز هیچ مانعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای خانمها وجود نخواهد داشت». به گفته وی، آموزش عملی باید از طریق مربیان و افسران زن پلیس راهور انجام شود و در صورت کمبود نیرو، استفاده از آزمونگیرندگان مرد با رعایت ملاحظات شرعی و تحت نظارت مستقیم پلیس مجاز است.
ابهامات قانونی؛ سکوت به جای صراحت
با وجود این اعلام رسمی، مصوبه دولت از همان ابتدا با پرسشهایی درباره ماهیت و قدرت اجرایی آن مواجه بود. پرسش اصلی این بود که آیا این مصوبه به خودی خود به معنای صدور بیقید و شرط گواهینامه است یا صرفاً گامی مقدماتی برای آغاز آموزش است؟
عدی اجرایی لازم الاجراست.
این اقدام، نشان میدهد که باوجود اعلام پایان کار توسط معاون رئیسجمهور، مسئله موتورسواری زنان کماکان با موانع اساسی مواجه است. به نظر میرسد مصوبه دولت در بهترین حالت، تنها یک زمینهسازی اولیه بوده و دورنمای اجرایی شدن آن در هالهای از تردید قرار دارد. نگرانیهای فرهنگی و اجتماعی برخی از نهادها و نمایندگان مجلس که پیش از این نیز موتورسواری زنان را «خط قرمز» خوانده بودند، اکنون به شکل دیگری خود را به عنوان مانع نشان می دهد.
به نظر می رسد تا زمانی که تکلیف این مصوبه و امکان یا عدم امکان لغو آن توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده روشن نشود، ادعای «رفع کامل موانع» و «آغاز فرآیند در روزهای آینده» در عمل با چالش روبهروست و انتظار بانوان متقاضی دریافت گواهینامه موتورسیکلت، کماکان بلاتکلیف خواهد ماند.
علیرضا پارسا