اقتصاد۲۴ – حدود يك ماه پيش معاون سازمان برنامه و بودجه از فروش روزانه 650 هزار بشكه نفت در سال آينده خبر داده بود اما پس از تقديم لايحه بودجه، سخنگوي سازمان برنامه از فروش دو ميليون و 300 هزار بشكه سخن گفت. به نظر ميرسد دولت در تدوين اين لايحه خوشبيني بيش از اندازه نشان داده و گمان ميكند تحريمهاي نفتي در سال آينده لغو شود. تغيير ديگر سهم 20 درصدي صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي است كه مجددا 20 درصد درنظر گرفته شد. اين در حالي است كه طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق در سال 1400 به 38 درصد برسد.
اين امر نشان ميدهد كه دولت در شرايط كمبود منابع ارزي به دليل شدت يافتن تحريمها منابع بيشتري از صندوق توسعه را به اقتصاد وارد ميكند. همين امر ميتواند احتمال افزايش تورم در سالهاي آينده را بيشتر كند. تغيير ديگر تراز منفي حدود 320 هزار ميليارد توماني است كه نسبت به سال جاري حدود 3 برابر افزايش داشته است. محل جبران آن نيز تراز مالي و سرمايهاي است. اما اوضاع زماني نگرانكنندهتر ميشود كه زمزمههاي حذف ارز دولتي توسط سخنگوي سازمان برنامه در ساعات اوليه تقديم بودجه به مجلس قوت يابد. هر چند رييس اين سازمان با حضور در برنامه گفتوگوي خبري تاكيد كرد كه «اگر» ارز دولتي حذف شود، دولت يارانهها را دو تا سه برابر افزايش ميدهد. افزايش دو تا سه برابري يارانهها به معناي نياز به حدود 85 هزار و 600 ميليارد تومان تا 128هزار و 400 ميليارد تومان منابع مالي است. اين ارقام ميتواند تراز عملياتي را تا 450 هزار ميليارد تومان منفي كند. سوال اين است:«براي جبران اين هزينهها چه منابعي در دسترس است؟»