در حالی که بانک مرکزی گمانهزنیها درباره افزایش نرخ سود را تکذیب کرده بود، اظهارات وزیر اقتصاد درباره ضرورت اصلاح نرخ سود، نهتنها سردرگمی فعالان اقتصادی را در پی داشت، بلکه ترمز روند صعودی بورس را هم کشید!
سال ۱۴۰۱ بود که بانک مرکزی سقف نرخ سود سپردههای بانکی را ۲۲.۵ درصد و نرخ سود تسهیلات را حداکثر ۲۳ درصد تعیین کرد؛ نرخهایی که عبور از آنها تخلف محسوب میشد. اکنون در پایان بهار ۱۴۰۵، زمزمههایی از بازنگری و احتمال افزایش این نرخها به گوش میرسد؛ موضوعی که به سرعت به یکی از محورهای بحث در میان فعالان اقتصادی و بازار سرمایه تبدیل شده است.