اقتصاد۲۴– با این وجود یک مقام آگاه در شورای رقابت به «دنیای اقتصاد» خبر داد که کلیات قیمتگذاری خودروهای مونتاژی در جلسه روز شنبه شورای رقابت به تصویب رسیده و این شورا به قیمتهای پیشنهادی سازمان حمایت رای مثبت داده است؛ اما به گفته این مقام آگاه، هنوز برخی از جزئیات آن مانند زمان و شیوه ابلاغ قیمتها نهایی نشده است.
وی همچنین تاکید کرد که قیمتها واقعی شده و در مورد برخی خودروها قیمتهای تعیینشده کمتر از قیمتی است که در نمایندگیها به فروش میرسد، اما در مورد هیچ محصولی افزایش قیمتی داده نشده است. با توجه به اظهارات این مقام آگاه، احتمالا جزئیاتی که هنوز در مورد آن توافق نشده این است که کدام نهاد قیمتهای جدید را اعلام کند.
چنین چالشی پیش از این در مورد خودروهای تولید داخل وجود داشت به شکلی که حدود ۱۰ روز وزارت صمت و شورای رقابت اعلام رشد قیمتها را بین خود پاسکاری میکردند. احتمالا برای خودروهای مونتاژی نیز مشکل مشابهی وجود دارد. پیش از این سخنگوی شورای رقابت گفته بود: «اعلام قیمت خودروها بر عهده شورای رقابت نیست، بنابراین پس از مصوب شدن قیمت خودروهای مونتاژی، لیست مربوطه به وزارت صمت اعلام خواهد شد و وزارت صمت باید قیمت نهایی این خودروها را اعلام کند.»، اما حالا با استیضاح فاطمی امین شاید رویه دیگری برای اعلام قیمتها تعیین شود.
البته پیش از این زمزمههایی در مورد کاهش قیمت برخی از خودروهای مونتاژی به گوش میرسید، به طوری که اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، ۲۳ فروردین در این رابطه گفته بود: «قیمت خودروهای مونتاژی با توجه به شاخص رقابتپذیری مشخص شده و با توجه به مقایسه قیمت هر یک از خودروهای داخلی با سه خودروی مشابه خارجی، به نظر میرسد در این نوع از خودروها کاهش قیمت نیز داشته باشیم.»
بدین ترتیب درحالی شورای رقابت خودروهای مونتاژی را که بیشتر آنها توسط بخش خصوصی تولید میشود نیز وارد قیمتگذاری دستوری کرده که در سالهای گذشته بسیاری از کارشناسان و حتی مسوولان دولتی، قیمتگذاری دستوری را به عنوان یکی از مشکلات حیاتی صنعت خودروی کشور معرفی کردند. بارها اعلام شده بود برای توسعه صنعت خودرو باید اقداماتی در جهت حذف قیمتگذاری انجام شود.
بیشتر بخوانید: ریزش قیمت خودروهای داخلی