اقتصاد۲۴ – با وجود افزایش بودجه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۲ و کاهش درآمدهای مردم و شهرداری، ناظران حوزه شهری نگران شهرفروشی یا افزایش شدید هزینه زندگی در پایتخت ایران هستند؛ زمزمههایی درباره جزییات بودجه سال پیشرو این گمانه را جدیتر کرده که شهرداری تهران مجبور خواهد شد برای تامین بودجهای که گفته میشود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان است، به سمت کسب درآمدهای ناپایدار یا همان شهرفروشی و تراکمفروشی بیشتر سوق پیدا کند. این نگرانی درحالی جدیتر میشود که بدانیم در بودجه همین امسال بیش از ۵۰ درصد از درآمد ناشی از عوارض پروانههای ساختمانی بخش توسعه شهری، مربوط به بخش فروش انواع تراکم است. این نگرانیها از این جهت است که چنین برخوردی با شهر میتواند موج دیگری از ساختوسازهای بیرویه یا همان شهرفروشی را در پایتخت موجب شود. در این باره، اما رییس شورای شهر در پاسخ به «اعتماد» چنین نگرانیهایی را رد میکند و میگوید: «قرار نیست به بهانه افزایش فشارهای اقتصادی و تورم، شهرداری به سمت شهرفروشی و تراکمفروشی غیرقانونی و کسب درآمد از این طریق برود.»
ناظران حوزه شهری میگویند در هیچ دورهای مانند دوره مدیریت ۱۴ ساله «محمدباقر قالیباف» در شهر تهران، تراکمفروشی رخ نداد و شاهد رشد بیرویه و قارچگونه پایتخت نبودهایم؛ رویهای که حتی تصویب و اجرای طرح تفصیلی و جامع تهران نیز نتوانست آن را متوقف کند. حالا شهرداری تهران که تاکنون بارها از سوی خود اعضای شورای شهر بهدلیل روی آوردن به شیوههای کسب درآمدی از جمله فروش املاک و مستغلات شهر مورد سوال قرار گرفته، در اوج تورم و فشارهای بیسابقه اقتصادی در کشور مدعی است که میخواهد بدون شهر فروشی از پس تامین هزینههای بودجهای خود برآید. این شعارها، اما چندان اصطلاحات جدیدی برای مدیریت شهری نیستند. پیش از این هم بارها شهرداران وقت تهران اعلام کرده بودند که قرار است سهم درآمدهای ناپایدار را-که به عبارت ساده همان شهر فروشی و تراکم فروشی است- کاهش دهند، اما در عمل از آنجاییکه در کسب درآمدهای شهری از مسیرهای دیگر ناموفق بودند دوباره بیسر و صدا به سمت همان شهرفروشی سوق پیدا کردند! با این وجود در این دوره نیز رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تکرار همین رویکرد به خبرنگار اعتماد گفت: «شهرداری ابزارهای مختلفی برای کسب درآمد دارد. با همین ابزار امیدواریم و پیشبینی میکنیم که میتواند به راحتی از پس تامین بودجه سال آینده نیز برآید، آنهم بدون آنکه شهرداری بخواهد تراکمفروشی کند.»