رییس قوه‌قضاییه: مقاوم سازی اقتصاد با اصلاح ساختارها و تغییر قوانین الزامی است

رییس قوه‌قضاییه گفت: باید بین متهم و کسب و کار تفاوت قائل شد و به گونه‌ای با مفاسد صورت گرفته در واگذاری‌ها برخورد شود که بنگاه‌ها و نیروی کار آسیب نبینند.


05 آبان 1400 – 13:49

رییس قوه‌قضاییه گفت: باید بین متهم و کسب و کار تفاوت قائل شد و به گونه‌ای با مفاسد صورت گرفته در واگذاری‌ها برخورد شود که بنگاه‌ها و نیروی کار آسیب نبینند.

رییس قوه‌قضاییه

به گزارش سیتنا به نقل از مرکز رسانه قوه‌قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت و‌ مقامات عالی قضایی برگزار شد، اظهار کرد: امروز دشمن به طور جد اقتصاد کشور ما را هدف قرار داده و امید بسته که از طریق فشار اقتصادی برای نظام و مردم عزیز ما مشکل آفرینی کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: باید متناسب با اهمیت اقتصاد و اهمیت شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم با ابتکار و خلاقیت و اصلاح ساختار‌ها و تغییر قوانین متناسب با این شرایط در جهت مقام سازی اقتصاد گام برداریم.

قوانین و مقررات مربوط به دهه گذشته پاسخگوی نیازها و مقتضیات امروز کشور نیست

رییس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: ساختار، قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به دهه‌های گذشته پاسخگوی نیازلات مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی را به حداقل ممکن رساند. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کمبود قانونی وجود ندارد، از «عدم اعتماد به بخش خصوصی»، «جلوگیری از توانمندسازی بخش خصوصی» و همچنین «واگذاری مالکیت شرکت و در عین حال واگذار نکردن مدیریت آن» به عنوان سه آسیب اصلی در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یاد کرد. ذبیح‌الله خداییان با بیان اینکه صلاحیت و اهلیت خریداران شرکت‌های دولتی باید قبل از زمان واگذاری اعتبارسنجی شود، تاکید کرد که تنها مبنای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی باید توانمندی و اهلیت داشتن خریداران باشد.

انتهای پیام

منبع : سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (سیتنا)

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *