بانک آینده پس از سالها فعالیت پرحاشیه در نظام بانکی و انباشت بیسابقه زیان و بدهی به بانک مرکزی، سرانجام با تصمیم سران سه قوه و اعلام رسمی رئیسکل بانک مرکزی، تعیینتکلیف شد. از روز شنبه سوم آبانماه، این بانک بهطور رسمی در بانک ملی ایران ادغام شد؛ به این ترتیب از این تاریخ، تمامی مشتریان و سپردهگذاران بانک آینده، مشتری بانک ملی محسوب شدند و ارائه خدمات بانکی آنها نیز از سوی بانک ملی انجام می شود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ نگاهی دقیقتر به اجزای مالی بانک آینده و بدهیهای ثبتشده آن، پرسشهایی جدی درباره نحوه تخصیص منابع، کیفیت داراییها و حجم وامهای کلان به شرکتهای مرتبط ایجاد میکند. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد تا پایان تابستان ۱۴۰۴، بانک آینده در مجموع بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای وابسته یا دارای ارتباط مستقیم با خود پرداخت کرده است.
از این رقم، بیش از ۱۰۲ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی مشکوکالوصول ثبت شده است؛ یعنی بیش از ۷۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی به این مجموعهها در وضعیت بازگشتناپذیر قرار دارد. در عرف بانکی، بدهی مشکوکالوصول به تسهیلاتی گفته میشود که بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا قطع پرداخت اقساط آن گذشته باشد؛ وضعیتی که در عمل به معنای دشواری و گاه ناممکن بودن بازپرداخت منابع بانکی است.
بر اساس دادههای بانک مرکزی، تنها ۱۳ شرکت در فهرست دریافتکنندگان اصلی وامهای کلان از بانک آینده قرار دارند ک نقدشوندگی. اکنون که بانک آینده منحل و در بانک ملی ادغام شده، بانک مرکزی و مدیریت تازه باید تعیینتکلیف بازپرداخت این مطالبات را در دستور کار قرار دهد؛ بهویژه آنکه بخش قابل توجهی از این تسهیلات با وثایق کمارزش یا پروژههای کمبازده پوشش داده شده است.
بنابراین، تجربه انحلال بانک آینده، بار دیگر نشان داد که پدیده «شرکتهای خودی وامگیرنده» تا چه حد میتواند برای نظام بانکی و اعتماد سپردهگذاران خطرساز باشد، پدیدهای که بدون اصلاح ساختار مالکیت و نظارت مستمر، ممکن است در دیگر بانکها نیز تکرار شود.