مواجهه تنظیمگری با حوزههای کسبوکاری جدید در ایران نه تنها نتوانسته بستر توسعه را فراهم کند بلکه با ایجاد محدودیت در حوزههای نوینی مانند فینتک و رمزارز آینده فعالیت در آنها را هم دچار ابهام کرده است. در پژوهشی که به درخواست موسسه تحقیقات سیاست علمی کشور و به مدت ۶ ماه انجام شده، تعدد تنظیمگران و رویکرد سلبی رگولاتور نسبت به نوآوریهای مالی از جمله مهمترین دلایل عقبماندگی تنظیمگری ایران به نسبت دیگر کشورها شناخته شده است.
به گزارش پیوست، ایران از نظر شاخص کیفیت تنظیمگری در میان ۱۳۲ کشور رتبه آخر را دارد. علی عبدالهی عضو هیت علمی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مجری پروژه (تنظیمگری فناوریهای نوظهور مالی، چالشها و فرصتها) میگوید: براساس گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری ایران رتبه ۶۲ را از نظر شاخص نوآوری دارد. البته در این گزارش شاخص کیفیت تنظیمگری هم وجود دارد که ایران در میان ۱۳۲ کشور رتبه آخر را دارد.