در پی تصمیم مجلس مبنی بر افزایش دو درصدی حق السهم دولت از درآمد اپراتورها در بودجه ۱۴۰۱ ، رگولاتوری اعلام کرد: هرگونه افزایش هزینههای اپراتورها از محل افزایش حق دولت در شرایط فعلی موجب کاهش امکان سرمایه گذاری در بهروزرسانی زیرساخت های مخابراتی موردنیاز به ویژه در مناطق با بازدهی کمتر اقتصادی و در نتیجه کاهش کیفیت خدمات در این مناطق خواهد شد.
به گزارش سیتنا، روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که روز چهارشنبه (۴ اسفندماه) در نشست علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی برگزار شد، نکاتی توسط یکی از نمایندگان محترم در مورد سود اپراتورهای ارتباطات سیار مطرح شد که ارایه توضیحاتی در این زمینه می تواند به روشن شدن موضوع و تصمیم گیری دقیق تر نمایندگان محترم کمک کند.
۱- کل درآمد ناخالص اپراتورهای تلفن همراه در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است و پیش بینی درآمدی برای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان می باشد.
۲- سود خالص اپراتورها پس از کسر سهم دولت، هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی اپراتور و در نهایت مالیات به کمتر از ۲۰ درصد درآمد عملیاتی می رسد که از حاشیه سود بقیه بخش ها کمتر است.
۳- دلیل عنوان شده در مجلس برای موافقت با افزایش ۲ درصد بر حق دریافتی دولت، همین میزان سود خالص اپراتورها است که امی در نتیجه کاهش کیفیت خدمات در این مناطق خواهد شد.
در پایان، ضمن تشکر از حساسیت نمایندگان محترم و توجه ویژه آنها به توسعه زیرساخت های ارتباطی و توسعه شبکه پهن باند ثابت مبتنی بر فیبرنوری، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این آمادگی را دارد تا برنامه دولت برای توسعه این زیرساخت ها بدون تحمیل هزینه های مضاعف بر اقشار آسیب پذیر و توسعه متوازن خدمات پر سرعت ثابت در اقصی نقاط کشور را جهت تصمیم گیری دقیق تر نمایندگان محترم در اختیار مجلس محترم قرار دهد.