اقتصاد۲۴ – نرخ خودرو پلهپله در بازار بالا میرود و گویا راهی برای کنترل آن نیست. دیروز نرخ تیبا در بازار به بالای ۱۶۰ میلیون تومان رسید و معلوم نیست تا کدام نقطه بالا میرود. دولت چندسالی است که واردات خودروی خارجی را که میتوانست بازار را متعادل کند، متوقف کرده و حالا خودروی داخلی، گرانتر از انواع خارجی به دست مصرفکننده میرسد. قرعهکشی خودرو راهکاری بود که دولت برای تأمین نیاز مصرفکننده واقعی در پیش گرفت؛ اما آیا واقعا خودروی با قیمت کارخانه به دست مصرفکننده واقعی میرسد؟ آنطور که شرایط بازار نشان میدهد، قرعهکشی فقط صفهای طولانی برای خرید تشکیل داده است.
فربد زاوه، کارشناس خودرو، طرح قرعهکشی را پروپاگاندای دولت برای سرپوشگذاشتن بر ناکارآمدیهایش مینامد. به اعتقاد او دولت میخواهد انتقاد از فساد ساختاری خودش را به بدشانسی مردم تقلیل دهد. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، نیز اعلام میکند: دو خودروساز ایرانی در کدال زیانشان را که در ابتدای سال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده، ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کردهاند و اگر با همین روند پیش برویم، این دو خودروساز زیان خود را به اندازه کل بودجه دولت یعنی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام خواهند کرد.
بازار خودرو با تمام آشفتگیهایش همچنان شاهد معامله است. نرخها بالا میرود و افرادی که ناگزیر هستند برای خود وسیله نقلیه تهیه کنند و شانس برنده شدن در قرعهکشی دو خودروساز داخلی را نداشتهاند، در بازاری که قیمتهایش روندی صعودی دارد، به دنبال محصول مدنظر خود میگردند. دیروز قیمت تیبا در بازار آزاد به بالای ۱۶۰ میلیون تومان رسید و زمزمههای افزایش بیشتر قیمت این محصول به گوش میرسد. دیگر مدلهای خودرو هم در بازاری که معلوم نیست چگونه قیمتها در آن تعیین میشود، شاهد رشد نرخ هستند؛ اما قیمتها تا چه زمانی و به چه میزان بالا خواهد رفت؟
فربد زاوه، کارشناس خودرو، عنوان میکند: خریدوفروش خودرو خیلی کاهش یافته است؛ زیرا قدرت خرید مردم در این حد نیست. اگرچه قیمتها بالاتر میرود؛ اما به یک دوره رکود تورمی بسیار بد وارد شدهایم که متأسفانه تورم در آن متوقف نمیشود. علت افزایش قیمتها هم سیاستهای کلان کشور است. تا زمانی که سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مدیریت پولی و مالی کشور انضباط به خرج ندهند و بخواهند با گفتاردرمانی و حرف نادرست، کشور را اداره کنند، همچنان شاهد همه نوع گرانی خواهیم بود. به گفته او جلسهگذاشتن معاون اول رئیسجمهور برای تعدیل بازار تخممرغ نشان میدهد که کشور از یک سوءمدیریت رنج میبرد؛ بنابراین برای حل مسائل، ابتدا باید سیاستهای کلان اصلاح شود.
زاوه با اشاره به پیچیدگیهای صنعت خودرو میگوید: خود خودروسازان عامل بخشی از آمارسازیها و بهوجودآورنده حاشیه تورم هستند. در واقع صنعت خودرو با فروش زیر قیمت محصول خود، مشکلساز شده است؛ زیرا این صنعت از لحاظ حسابداری در حال زیاندهی است.
او اضافه میکند: با وجود زیاندهبودن صنعت خودرو، مدیران این صنعت اقدامی هم برای کاهش هزینههای این بخش نمیکنند. از یک سو قیمت فروش خودرو را شورای رقابت بسته است و از سوی دیگر خودروسازان هم هیچ اقدامی برای اصلاح هزینهها نمیکنند. نه سایتهای غیراقتصادی را تعطیل میکنند که هزینههای پرسنلی پایین بیاید و نه تولید را متعارف میکنند که خواب سرمایه نداشته باشند.
او اضافه میکند: سهامهایی را که خودشان از خودشان خریدهاند، به فروش نمیگذارند که هزینههای مالی کاهش یابد. با طرحهایی مثل خودکفایی و پروژههایی از این دست، تتمه مالی خود را از بین میبرند.
این کارشناس خودرو تأکید میکند: این صنعت یک عامل تورم عمومی در کشور شده است و بخشی از گرانی تخممرغ ناشی از حمایتی است که در ایران از صنعت خودروسازی انجام میشود. این روند کنترل نمیشود؛ مگر اینکه سیاستهای کلان کشور تغییر کند.