شیوه کهنه اما نادرست تامین مالی هزینههای شهر، بودجه اداره پایتخت در دوره کنونی را با دو آسیب مواجه کرده که البته تبعات هر دو متوجه «حال و آینده کیفیت زندگی شهروندان» است. دستکم ۵۰درصد از منابع مالی شهرداری در سال جاری براساس مصوبه پارسال مقرر شده از سه محل «انواع عوارض مرتبط با ساختوساز، معاملات مسکن و همچنین فروش املاک شهرداری» تامین شود که بخش عمده همین منابع «بهشدت ناپایدار»، به ساختمانسازیها وابسته است. در این میان، بهخاطر رکود تاریخی بخش مسکن و ساختمان، ورودی منابع از محل عوارض ساخت افت چشمگیر پیدا کرده و مدیران برای جبران ضعف مالی سراغ «فروش املاک شهر» رفتهاند. در ماههای اخیر مدیریت شهری ۱۰همت از محل سود فروش داراییهای ثابت، درآمد کسب کرده که ۱.۷برابر «بودجه مصوب این حوزه» است. این مدل تامین مالی دو پیامد دارد؛ پیامد اول آسیبپذیری بودجه تهران از نوسانات شدید مسکن است؛ بهطوریکه رکود مثل الان، جلوی هزینهکرد برای نگهداری منظم و توسعه خدمات را میگیرد و رونق مثل اوایل دهه۹۰ نیز باعث خاصهخرجی در شهر میشود. پیامد دوم نیز پناه آوردن به «فروش ذخایر شهر» به جای «بهرهبرداری پایدار از این داراییها» است.