بانک مرکزی همچنان بر انقباض پولی پافشاری میکند، اما کارشناسان اقتصادی تأکید دارند تنها راه خروج از رکود فعلی، افزایش تقاضای مؤثر و حمایت مالی هدفمند از واحدهای تولیدی است
جوان آنلاین: رکود تولید به یکی از چالشهای اساسی اقتصاد کشورمان تبدیل شده است؛ چالشی که نه تنها توانایی واحدهای صنعتی را برای ادامه فعالیت کاهش داده، بلکه باعث بروز مشکلاتی جدی در بازار کار و معیشت خانوارها شده است. سیاستهای انقباضی پولی که در قالب کاهش نقدینگی و افزایش نرخ بهره اعمال میشود، در شرایط فعلی نه تنها کارساز نیست، بلکه روند رکود را تشدید کرده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای بازگرداندن رونق به بخش تولید، باید به جای محدودسازی پولی، مسیر حمایت هدفمند و افزایش تقاضای مؤثر در بازار پیگیری شود. تحریک تقاضا میتواند از طریق افزایش قدرت خرید مردم، اعطای تسهیلات کمبهره و بستههای حمایتی به صنایع صورت گیرد تا تولیدکنندگان بتوانند ظرفیتهای خود را مجدداً فعال کنند و از تعدیل نیرو جلوگیری شود. تداوم سیاستهای انقباضی بدون حمایت از تقاضای مؤثر، میتواند رکود را عمیقتر کند و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهتری به همراه داشته باشد.
کاهش قدرت خرید خانوارها، انباشت کالا در انبارها و افت تولید، صنایع را وارد چرخهای کرده است که اگر چارهای برای تحریک تقاضا اندیشیده نشود، موج جدیدی از بیکاری و کاهش اشتغال را در پی خواهد داشت. رکود در صنایع تولیدی کشور وارد مرحلهای شده که دیگر نمیتوان آن را به عنوان یک مسئله بخشی نادیده گرفت. نشانههای کاهش ظرفیت تولید، تعدیل نیرو و افت فروش، به وضوح در صنایع مختلف قابل مشاهده است. این وضعیت، نتیجه ترکیب عواملی نظیر افت قدرت خرید خانوارها، سیاستهای پولی انقباضی و کاهش سرمایهگذاری در بخش تولید است. در حالی که برخی سیاستگذاران همچنان بر مهار تورم از مسیر کاهش نقدینگی تأکید دارند، کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم این رویکرد در شرایط فعلی میتواند به تشدید رکود و کاهش اشتغال بینجامد. اکنون فعالان صنعتی خواستار اتخاذ سیاستهایی هستند که تقاضای مؤثر را در بازار افزایش دهد تا چرخ تولید از توقف کامل نجات یابد.
وضعیت تولید نشان میدهد در سه ماهه ابتدایی امسال، بیش از ۴۰ درصد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با کاهش ظرفیت تولید مواجه بودهاند. این در حالی است که انبار کالاهای فروشنرفته در بخشهایی نظیر لوازم خانگی، صنایع غذایی و پوشاک، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی داشته است. فعالان این بخشها معتقدند کاهش قدرت خرید مصرفکننده، اصلیترین عامل این رکود است. کاهش فروش برای تولیدکننده به معنای کاهش نقدینگی است. وقتی سرمایه در گردش تأمین نشود، طبیعی است که تولیدکننده به ناچار از ظرفیت خود کم و در مرحله بعد، نیروهای خود را تعدیل کند. این یک زنجیره قابل پیشبینی است.
در کنار افت قدرت خرید، سیاستهای انقباضی بانک مرکزی برای مهار تورم، عملاً دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیلات بانکی را دشوار کرده است. در حالی که نرخ سود تسهیلات بانکی به ۲۵ تا ۳۰ درصد رسیده است، بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل رکود فروش، امکان بازپرداخت این وامها را ندارند. همین موضوع باعث شده است تا حجم سرمایهگذاری جدید در صنایع به شدت کاهش یابد. بررسیها نشان میدهد در سال گذشته، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت کمتر از ۳ درصد بوده است؛ رقمی که به زعم کارشناسان، برای حفظ وضعیت موجود نیز کافی نیست. وقتی نرخ رشد سرمایهگذاری پایینتر از استهلاک ماشینآلات و تجهیزات باشد، عملاً ظرفیت تولیدی کشور در حال فرسایش تدریجی است.