به گزارش خبرآنلاین، ابهامات تازه درباره نحوه محاسبه حقوق ورودی تلفن همراه در سال ۱۴۰۵، بهویژه برای گوشیهای با ارزش بیش از ۹۰۰ یورو، بار دیگر موضوع تفسیر قوانین گمرکی و بودجهای را به صدر مباحث وارداتی کشور کشانده است؛ موضوعی که اکنون این پرسش را مطرح کرده که آیا رویه ابلاغی گمرک با متن و هدف قانونگذار انطباق کامل دارد یا خیر؟
تسنیم در خبری نوشت:بررسی بخشنامههای اخیر گمرک و مقررات بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد در خصوص واردات تلفن همراه، بهویژه گوشیهای بالای ۹۰۰ یورو، اختلافنظر قابل توجهی درباره مفهوم «حقوق ورودی» و اجزای تشکیلدهنده آن شکل گرفته است.
نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی رویه تجاری واردات تلفن همراه در اینجا قابل مشاهده است.
"text-align:justify">دامنه مانور سیاست گذار در تعیین سود بازرگانی محدود شد
اما در شرایط فعلی، مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۵ بهجای تعیین «حقوق ورودی»، مستقیماً نرخ «حقوق گمرکی» ۳۰ درصدی را برای گوشیهای بالای ۹۰۰ یورو تعیین کرده است؛ موضوعی که عملاً دامنه مانور سیاستگذار بر سود بازرگانی را محدود کرده است.
بر همین اساس، حتی با وجود دو برابر شدن سود بازرگانی در رویه مسافری، اختلاف نهایی میان واردات تجاری و مسافری این گروه از تلفنهای همراه تنها به ۵ درصد رسیده است؛ فاصلهای که به اعتقاد برخی کارشناسان، برای تحقق هدف محدودسازی واردات مسافری چندان بازدارنده و موثر به نظر نمیرسد.
۲۱۷