اقتصاد۲۴- بهانه اخیر دعوا میان قالیباف و پاجوشهای مجلس، ابلاغنکردن قانون حجاب و عفاف است؛ اما به نظر میرسد این اختلاف سطحی بالاتر دارد. آنها که بیش از یک دهه است به قدرت شورایعالی امنیت ملی پی بردهاند، ظاهرا بار دیگر خواهان تصاحب این سمت هستند. اما برای چه کسی؟ آیا دوباره جلیلی را کاندیدای دبیری این شورا میدانند؟ چرا حملات اخیر بیشتر از آنکه به قالیباف باشد، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی را نشانه رفته است؟ آیا در شرایطی که بار دیگر کشور نیاز به دورزدن تحریمها دارد، قرار است مانند سالهای ۹۰ تا ۹۲ فروش نفت در اختیار تیمی خاص قرار بگیرد و برای این منظور نیاز به دبیرخانه دارند؟
اخیرا قالیباف در یک جلسه دانشجویی شرکت کرده و در آنجا وقتی با انتقاد روبهرو میشود در مورد ابلاغنکردن قانون حجاب و عفاف توضیحاتی ارائه میکند. همین توضیحات پس از آن نیز در یک نشست از سوی مشاور سیاسی قالیباف در رسانهها تکرار شد. براساس این توضیحات، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به دلیل شرایط ویژه تصمیم گرفته مانع از ابلاغ این قانون شود.
در همین باره یکی از اعضای لیست «پاجوشهای مجلس» (نامی که خودشان در انتخابات ۱۴۰۲ برای خود برگزیدند) در پاسخ به حرفهای قالیباف واکنش نشان داده است؛ واکنشی که لابهلای سطور آن نشان میدهد موضوع فراتر از قالیباف و حتی قانون حجاب و عفاف است. این تیم که به سعید جلیلی نزدیک است، اساسا از زمانی که جلیلی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی را در سال ۱۳۹۲ از دست داد، تا همین امروز این پست را زیر نظر و ضربه خود قرار دادهاند. آنها در دوران روحانی نتوانستند به مقصود برسند. پس از آن نیز با وجود تلاشهای بیوقفه، دو سال همه تیرشان برای تغییر شمخانی از دبیری شورایعالی امنیت ملی به سنگ خورد تا اینکه در نهایت در پایان سال ۱۴۰۱ دبیر این شورا تغییر کرد؛ اما باز هم ظاهرا آنها رضایت ندارند.
اینطور که قالیباف میگوید، تصمیم دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی درباره توقف ابلاغ قانون حجاب، به دلیل مصوبهای بوده که از قبل وجود داشته است؛ مصوبهای که مدافعان جلیلی و پاجوشها هم آن را رد نمیکنند، اما معتقدند این اختیار فقط به دلیل مسائل و تصمیمات جزئی به دبیرخانه داده شده است.
دلیل اینکه آنها این اختیار دبیرخانه را رد نمیکنند از این رو است که آنها بهخوبی آگاه هستند که تصمیم حصر رهبران جنبش سبز و ممنوعالتصویری سیدمحمد خاتمی با همین مصوبه گرفته شد؛ مصوبهای که سعید جلیلی در دوران دبیری خودش تصویب کرد.
سال ۹۶ کیوان خسروی، سخنگوی شورای امنیت ملی، گفته بود: تصمیم در مورد حصر براساس اقتضائات امنیتی در سال ۸۹ از سوی شورایعالی امنیت ملی اتخاذ شده و در خصوص تداوم یا تغییر آن نیز همین شورا تصمیمگیری خواهد کرد.
حتی پیشتر از آن در زمانی که حسن روحانی به قدرت رسید، اعضای پایداری مجلس برای انتقامگیری سراغ خاتمی رفتند و مدعی شدند او «ممنوعالتصویر» است. این حکم محدودکننده حقوق شهروندی نه با دستور قضائی، بلکه با نظر دبیرخانهای که جلیلی آن را اداره میکرد صادر شده بود.
حسن روحانی همان زمان هم گفته بود دراینباره هیچ مصوبهای وجود ندارد. او تأکید میکرد: «در شورایعالی امنیت ملی صحبتهایی شده، اما هیچ مصوبهای در این شورا درمورد حضرت آقای خاتمی وجود نداشته است. از روز اول تا الان که بنده در این شورا حضور داشتم، هیچ مصوبهای وجود نداشته و ندارد و در هیچ دورهای مطرح نبوده است». همان زمان کیهان در پاسخ نوشته بود: «پس از رخداد فتنه ۸۸ … و نیز رخداد بهمن ۸۹ دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی طی مصوبه شماره ۵۶۷، اقدام به اعمال محدودیتهای حداقلی برای برخی سران فتنه و عوامل آشوبهای خیابانی میکند. این مصوبه تاکنون توسط هیچ مرجعی باطل یا توسط خود شورا لغو نشده است».
در واقع جلیلی در آن زمان با یک مصوبه، اختیاراتی برای دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی گرفت که حالا نزدیکان او آن را برنمیتابند؛ چراکه تصمیمات امروز مطابق میل آنها نیست. اما آنها بهخوبی میدانند این اختیاری بود که جلیلی آن زمان برای خود به عنوان دبیر دریافت کرده بود.