ابتدا مقرر بود مجلس خبرگان، در مدت یک ماه بررسی و تصویب قانون اساسی را تمام کند، اما کثرت پیشنهادات باعث شد، به زمانی بیش از این نیاز باشد. دولت موقت که جریان لیبرال را در برابر جریان فقاهتی انقلابی نمایندگی میکرد و از مصوبات این مجلس خشنود نبود، با تمسک توجیهات حقوقی مبنی بر اینکه مدت مقرر خبرگان پایان یافته است، درصدد انحلال آن برآمد! این امر با مخالفت عتاب آمیز امامخمینی مواجه شد
جوان آنلاین: روزهایی که بر ما میگذرد، تداعیگر سالروز افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسی است. هم از این روی و در بازشـــناخت این رویداد مهم در تاریخ نظام اسلامی و چالشها و پیامدهای آن، مقال پی آمده به شما تقدیم میشود. امید آنکه تاریخ پژوهان معاصر و عموم علاقهمندان را مفید و مقبول آید.
چالشهای اولیه تدوین قانون اساسی
پس از تعیین نوع نظام سیاسی، طراحی ساختار حقوقی آن، مهمترین مسئله و نیاز نظام برای تمشیت امور مردم و ثبات سیاسی کشور بود. تدوین قانون اساسی و ترسیم نقشه راه آینده کشور پس از ماهیت نظام سیاسی، جدیترین عرصهای بود که میتوانست دستخوش اختلاف مواضع رهبران جریانهای سیاسی شده، روند تحولات را با بحران مواجه کند. تغییرات پی درپی قوانین اساسی و بحرانهای انقلاب فرانسه، مؤید این امر است. امامخمینی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، قبل از پیروزی انقلاب، بر ضرورت تدوین قانون اساسی به وسیله مجلس مؤسسان تأکید کرده بود. وی افزون بر سخنرانی روز ورود خود به کشور در بهشت زهرا، در حکم انتصاب مهندس بازرگان به ریاست دولت موقت نیز تأسیس مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی را، یکی از مسئولیتهای دولت برشمرد. اما ضرورت یا عدم ضرورت تأسیس مجلس مؤسسان، چگونگی برگزاری و زمان انتخابات و ترکیب و تعداد اعضا و همچنین دستور کار آن، به یکی از مهمترین چالشهای جناحهای سیاسی به ویژه میان دولت موقت و شورای انقلاب تبدیل شد. پیش نویس قانون اساسی چند ماه پیش از پیروزی انقلاب، به دستور امام و به وسیله دکتر حسن حبیبی نگارش یافته و پس از پیروزی، از سوی شورای انقلاب و دولت موقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اصلاح شده بود. اکنون جمعی از اعضای شورای انقلاب اصرار داشتند همین پیشنویس مستقیماً به همه پرسی گذاشته شود. در مقابل جمع دیگری از اعضای شورای انقلاب، بر تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی اصرار داشتند. اصرار جریانها بر مواضع خود، میتوانست به یک بحران ملی و بیثباتی عمیق سیاسی تبدیل شود و برای انقلاب اسلامی، سرنوشتی مشابه انقلاب فرانسه را رقم بزند. اما آنچه باعث شد انقلاب اسلامی از این بحران به سادگی عبور کند، نقشی بود که امام در اینباره ایفا کرد. پس از مباحث و کشمکشها میان دولت موقت و شورای انقلاب سر این مسئله، سرانجام در جلسه مشترکی در حضور امام و طرح دیدگاههای مختلف، ایشان دیدگاهی را تصویب کرد که مقرر میداشت، مجلسی مرکب از ۷۵نفر شخصیت صاحب نظر از تمام استانهای کشور، به نام مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی تشکیل شود و در ۴خرداد ۱۳۵۸، خطاب به رئیس دولت موقت دستور آن را صادر نمود: «لازم است ملت مبارز ایران، هر چه زودتر سرنوشت آینده مملکت خویش را به دست گیرد و ثمره انقلاب عظیم اسلامی خود را، در همه روابط و نظامات اجتماعی به دست آورد… از این رو طرح قانون اساسی را – که شورای طرحهای انقلاب مشغول تدوین و تکمیل آن هستند – با سرعت تکمیل… و پس از آنکه این قانون اساسی در جمع نمایندگان صاحب نظر مردم مورد بررسی نهایی قرار گرفت، به رأی گذارده شود و طی یک همه پرسی نهایی، همه آحاد ملت قبول یا رد خود را مستقیم درباره آن ابراز نمایند…».
افزون بر ضرورت تشکیل مجلس خبرگان و برگزاری انتخابات آن، یکی دیگر از نکات حائز اهمیت این پیام، اشاره و تکیه به این مطلب است که، چون قبلاً اکثریت قریب به اتفاق ملت نوع نظام سیاسی را تعیین و جمهوری اسلامی را مطالبه و تأیید کردهاند، اکنون تشکیل و ترکیب مجلس خبرگان و تدوین قانون اساسی نیز میبایست در راستای همان مطالبه و انتخاب ملی انجام گیرد.