رئیسکل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران گفت: تعداد پروندههای مطالبه وجه چک به شکل قانون سابق کاهش پیدا کرده است، اما در عوض این قانون سبب ایجاد دعاوی جدیدی در سیستم قضایی کشور شده است که مجموع آنها از تعداد پروندههای مطالبه وجه چک سابق بیشتر شده است.
وی ادامه داد: قانونگذار اهداف قانون جدید چک را در دو دسته تقسیم بندی کرده است؛ اول اینکه اهداف اقتصادی که سیاستگذاری آن با بانک مرکزی است و دوم اهداف قضایی که مسلماً متولی آن قوه قضاییه است.