اردیبهشت ۱۴۰۲ بود که فروش متری مسکن در بورس مطرح شد اما به دلایل گوناگون نه استقبال شد و نه اجرایی اما مجددا زمزمههایی برای راه اندازی پلتفرم فروش متری مسکن مطرح شده است که با بهانه تحرک در بازار رکود مسکن می تواند این بازار خفته را بیدار کند؛ این درحالی است که نه نهاد خاصی مسئولیت آن را برعهده دارد و نه چارچوب قانونی مشخصی برای آن تعریف شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، گرچه موافقان فروش متری مسکن براین باورند که راه اندازی پلتفرم فروش متری مسکن راهکاری برای دسترسی به مسکن است، این در حالی است که این اقدام با اما و اگرهای مختلف حقوقی، عدم وجود نهاد ناظر مشخص و ابهام در شکل ماهیت آن که از نوع سرمایهگذاری است یا اینکه به متقاضیان دسترسی به واحد مسکونی می دهد مواجه است.
محسن علیزاده، مدیر عامل گروه سرمایهگذاری مسکن در این خصوص اعلام کرد: با ابزارهایی مانند فروش متری سرمایههای خرد مردمی را به سمت بازار مسکن جذب کرد و این روش راهکاری برای جذب سرمایه است به شرط آنکه که اجرای آن شفاف، مستند، قابل اعتماد و مبتنی بر دارایی فیزیکی واقعی باشد و در حال طراحی پلتفرمهای دیجیتال برای فروش متری هستیم و معتقدیم که با سرمایههای خرد مردم، میتوان پروژههای بزرگ را پیش برد ؛ البته بهشرطی که اعتماد عمومی آسیب نبیند و تنها راه کنترل آن هزیEITs) که در کشورهای دیگر به عنوان جایگزینی برای فروش متری مطرح است و نرخ سود بالایی دارد ؛ درعمل موفقیت آمیز بوده است، اما از آنجا که این پلتفرمها پروژههای در حال ساخت را عرضه میکند و در صورت نیمهکاره ماندن پروژه یا ورشکستگی سازنده، سرمایههای مردم از بین رفته و هیچ تضمین مشخصی برای بازگشت آن وجود ندارد.
به گزارش تابناک، به نظر می رسد فروش متری مسکن به جای حل مشکل خانهدار کردن مردم ، به ابزاری برای سرمایهگذاری تبدیل شده است به طوری که کارشناسان مسکن معقتدند که با ورود سرمایههای خرد به این بازار، تقاضای کاذب ایجاد شده و قیمتها افزایش پیدا می کنند که این امر نه تنها به خانهدار شدن کمکی نمیکند، بلکه باعث تشدید رکود تورمی در بازار مسکن می شود.