گروه اقتصادی: نگاه دولت به توسعه اقتصادی در طول سالیان گذشته همواره به نظام بانکی و شبکه بانکهای کشور معطوف بوده و در حالی که مسایل و مشکلات پیچیده این بخش به نوبه خود روزبهروز گستردهتر میشود و بحرانهای جدیدی پیشروی آن قرار میگیرد اما دولت برای تامین مالی پروژهها و طرحهای اقتصادی و اختصاص بهینه منابع داخلی و خارجی از اهرم بانکها، چارهای جز فشار بر سیستم بانکی ندارد و به همین دلیل حساسیت بالایی برای کنترل و نظارت بر آن از خود نشان میدهد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه صنعت، هرچند عموم بانکهای کشور با مشکلاتی در زمینه شفافیت حسابها، عدم کفایت سرمایه، وجود داراییهای سمی، ریسک بالا از منظر شاخصهای جهانی و مواردی از این دست روبهرو هستند که تمایل بانکها و سرمایهگذاران خارجی را برای تعامل با شبکه بانکی کشور با بیمیلی مواجه میکند اما از سوی دیگر تحریمهای گسترده علیه نظام بانکی و محدودیتهای سالهای گذشته نیز باعث از دست رفتن فرصتهای بسیاری در طول این سالها برای فضای اقتصادی کشور شده است.
با این حال به بار نشستن برجام و گشایش نسبی در مراودات اقتصادی بینالمللی، منجر به تکاپوی دولت برای استفاده هرچه بهینهتر از منابع خارجی جهت ورود سرمایههای مولد به کشور شد و در این مدت شاهد قراردادها و توافقات خوبی از جمله توافق هشت میلیارد یورویی دو کشور ایران و کرهجنوبی بودیم اما باید توجه داشت که فضای اقتصادی کشور تنها با ورود منابع به پروژهها و طرحهای اقتصادی متحول نخواهد شد زیرا همانطور که اشاره شد نظام بانکی کشور گریبانگیر معضلات و چالشهای ساختاری است که راه را برای جلب اعتماد و ایجاد بازدهی و سودآوری مناسب در پارهای از موارد با دشواری مواجه میکند و اگر این ساختار با اصلاح جدی و جراحی اقتصادی سعی در بهبود اوضاع کنونی خود نداشته باشد، دور از ذهن نیست که باز هم شاهد افت میزان تمایل طرفهای خارجی برای همکاری با ایران در آیندهای نزدیک باشیم.