شعبه ۴۸ مجتمع قضایی شهید مدنی، شعبه تخصصی رسیدگی به موضوعات حمل و نقل دریایی و کشتیرانی است که در طول هر ماه به پروندههای قضایی در این حوزه رسیدگی میکند اما پروندههای دیگری در سایر حوزهها از جمله سرقفلی، تصادفات، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، مطالبات قراردادی، چک و سفته نیز به این شعبه ارجاع میشود. برای آگاهی و اطلاع از پروندههای مرتبط با کشتیرانی که در این شعبه رسیدگی میشوند، گفتوگویی با حسین محمودی اختیار، دادرس شعبه ۴۸ و معاون سرپرست مجتمع قضایی شهید مدنی انجام دادیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
میزان: پروندههای کشتیرانی در چه زیر شاخهای از علم حقوق قرار گرفته و رسیدگی میشوند؟
میزان: آیا حق توقف مشمول عقد اجاره یا اجرت المثل میشود؟
محمودی اختیار: خیر، حق توقف یک ماهیت منحصربهفرد دارد که مشمول عقد اجاره یا اجرتالمثل نمیشود که در عرف دریایی پذیرفته شده است و اگر بین طرفین، قرارداد خاصی در خصوص نحوه محاسبه حق توقف منعقد نشده باشد، طبق همان عرف دریایی و تعرفهای که انجمن پیشنهاد کرده محاسبه میشود که اکثراً مبلغ حق توقف از اجاره کانتینر کمی بالاتر است.
میزان: وقتی یک کشتی غرق شود، چه اقداماتی برای رسیدگی به وضعیت آن در دستورکار قرار میگیرد؟
میزان: نحوه دریافت خسارات در تجارت دریایی به چه شکل است؟
محمودی اختیار: جهت دریافت خسارت هم در قانون دریایی و هم در قانون تجارت، مرور زمان یک ساله پیش بینی شده است یعنی اگر صاحب کالا بخواهد طرح دعوی مطالبه خسارت علیه متصدی حمل کند باید ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اینکار را انجام دهد و اگر این کار را انجام ندهد، دعوا مشمول مرور زمان میشود و نمیتواند به حق خود برسد؛ بنابراین باید توجه داشت که این مهلت یک ساله جهت دریافت خسارت را از دست ندهند. نکته دیگر اینکه باید طرفین قراردادهای مکتوب و با جزئیات مشخص مانند کرایه حمل داشته باشند تا دچار اختلاف نشوند.
میزان: چه شیوههای معتبر و رایجی در پرداخت هزینهها در تجارت بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرد؟
محمودی اختیار: یکی از شیوههای معتبر و رایج در پرداختهای بینالمللی، از طریق ال سی است که در این روش بیشترین اطمینان را طرفین معامله دارند در حالیکه ممکن طرفین از کشورهای مختلف باشند و یکدیگر را نشناسند. قابل ذکر است که بانکهای ما هم اکنون تحریم هستند و عملا امکان پرداخت از طریق ال سی وجود ندارد و این موضوع مشکلاتی را به همراه دارد.