به گزارش روزپلاس، اختلاف داخلی و شکاف در بزرگترین حزب مخالف اردوغان در ترکیه، همچنان ادامه دارد. حزب جمهوری خلق با اسم اختصاری «ج.ه.پ» و قدمتی 103 ساله و در مقام مهمترین آوردگاه سیاستمداران سکولار – کمالیست ترکیه، تا همین چند ماه پیش به عنوان حزبی قلمداد می‌شد که می‌تواند اردوغان و حزب عدالت و توسعه یا آکپارتی را در انتخابات آتی کنار بزند. اما حالا بلایی بر سر ج.ه.پ آمده که در تاریخ طولانی این ح ما، در مرکز بسیاری از بحران‌های سیاسی بوده و قضات ما در ظهور و تشدید مشکلات نقش دارند. به یاد بیاوریم دورانی را که دادگاه قانون اساسی در دوره قبل از سال 2010 تقریباً 30 حزب سیاسی را تعطیل کرد. حالا هم دولت و حزب حاکم، عملاً از قوه قضائیه به عنوان سلاحی برای تضعیف مخالفین استفاده می‌کند. «در زندگی سیاسی که بر اساس هویت‌ها اداره می‌شود، قوه قضائیه به سلاحی در حد یک بمب هسته‌ای تبدیل می‌شود و دولت به چنین ادراکی می‌رسد: اگر قوه قضائیه را تصرف کنیم، می‌توانیم رقبای خود را خنثی کنیم».

پروفسور قلیچ در ادامه به روشنی به این اذعان کرد که اگر قضات نزدیک به اردوغان در شورای عالی انتخابات (YSK) در سال 2017 میلادی بیش از دو میلیون رای غیرقانونی و فاقد مهر و موم را به عنوان رای صحیح اعلام نمی‌کردند، نظام سیاسی ترکیه تغییر نمی‌کرد و اردوغان هم نمی‌توانست چنین اختیارات بی‌حد و حصری داشته باشد.