روسیاهی طرفداران فیلترینگ با رونمایی ویژه از «خطوط سفید»

داستان خط سفید، رونمایی از روسیاهی آنهایی است که دم از فیلترینگ برای مردم می زدند و در رسانه ها فریاد واسفا سر می داند.

روسیاهی طرفداران فیلترینگ با رونمایی ویژه از  «خطوط سفید»

درحالی که دسترسی به اینترنت بدون محدودیت برای شهروندان عادی جرم محسوب می‌شود، گزارش‌ها و رونمایی های جدید  از وجود «خطوط سفید» اینترنتی برای برخی مقامات و نهادهایی حکایت دارد که اتفاقا عمده ترین طرفداران فیلترینگ هستند.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، رونمایی از این تناقض،در بحث خط سفید موبایل، پرسش‌های جدی درباره عدالت در اجرای سیاست‌های فضای مجازی ایجاد کرده است.
تعداد زیادی از قانونگذاران، مجریان و مدافعان سرسخت سیاست فیلترینگ، یا از نرم‌افزارهای عبور از فیلتر (فیلترشکن) استفاده می‌کنند یا از طریق «خطوط سفید» به محتوای مسدودشده دسترسی آزاد دارند. این در حالی است که ان را برای مردم عادی، محدود کرده اند.
خط سفید برای حامیان فیلترینگ
رضا امیری، کارشناس فضای مجازی گفت: «خط سفید به دسترسی مستقیم و بدون مانع به اینترنت جهانی اطلاق می‌شود که معمولاً در اختیار نهادهای حاکمیتی، امنیتی و همچنین برخی مقامات بلندپایه قرار می‌گیرد. بخشی از خبرنگاران هم بر اساس معرفی ارشاد و تایید مقامات ناظر، از آن بهره مند می شوند. این درحالی است که همان محتوا برای عموم مردم مسدود است.» البته وی این را هم می گوید که در این میان افرادی هستند که با استتفاده صرف از رانت و روابط، بدون آن که مشمولی قانونی خاص باشند، از خط سفید بهره مند شده اند.
وی افز و توسعه‌دهندگان فیلترشکن نیز باید در برابر قانون یکسان دیده شوند. عدم برخورد قضایی با این گروه‌ها می‌تواند مصداق نقض اصل تساوی در برابر قانون باشد.»
وی می گوید: هیچ کدام از افرادی که عامل یا طرفدار فیلترینگ در مجلس، دولت و رسانه ها بوده اند و در آن راستا قدم یا قلم زده اند، اصولا حق بهره مندی از چنین مجوزی- ولو قانونی- را ندارند.
پدیده خطوط سفید و استفاده خاص‌خواهانه از فضای مجازی، نه تنها شفافیت حکمرانی را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی گسترده نسبت به سیاست‌های کلان فضای مجازی بینجامد.
وجود خطوط سفید اینترنتی برای گروه‌های خاص درحالی که عموم مردم با محدودیت دسترسی مواجه هستند، نمونه بارزی از تبعیض در اجرای قانون است. این موضوع هم از منظر حقوق شهروندی و هم از نظر عدالت اجتماعی نیازمند بررسی و شفاف‌سازی توسط مراجع ذی‌صلاح است.

 

منبع: تابناک

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *