روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: برای سر و سامان دادن به وضعیت به وجود آمده در اثر ناآرامیهای ماههای اخیر و رفع عوارض منفی آن، قوه قضائیه میتواند نقش مهمی داشته باشد.
مسئولین قوه قضائیه هم دو معیار برای تصمیمگیری دارند؛ یکی قانون و دیگری مصلحت. اگر تصمیمگیری براساس مصلحت به نفع کشور و ملت و مصالح عمومی و منافع ملی باشد، میتواند بر اجرای قانون غلبه کند. قانون، برای حفاظت از منافع ملی است و اگر در مواردی تصمیمی فراتر از آنچه قانون مقرر کرده گرفته شود که منجر به تأمین مصالح جامعه و منافع ملی میشود، به اقتضای فلسفه همان قانون و حکم عقل، چنین تصمیمی ارجح است. این، به معنای برتری اخلاق و تقدم مصالح عامه بر قانون و مقررات است و اجرای آن علاوه بر اینکه هیچ منافاتی با قانون و هدف قانونگزار ندارد، فواید زیادی نیز دربرخواهد داشت.