رودخانه «چهل بازه» در تصرف بنیاد شهید / مصادره یک رودخانه و واگذاری به یک شرکت خصوصی

شبکهٔ تشکل‌های محیط‌زیستی کشور در نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، خواستار ورود این کمیسیون به موضوع واگذاری رودخانهٔ «چهل‌بازه» در مشهد مقدس به بخش خصوصی و صدور سند مالکیت برای آن شده است. رودخانه‌ای تاریخی که بسیاری فعالان محیط زیست، تغییرات مالکیت آن در گذر زمان را مشت نمونهٔ خروار در مدیریت وزارت نیرو بر بستر‌های آبی و مالکیت آن‌ها از سوی این وزارتخانه می‌دانند
شبکهٔ تشکل‌های محیط‌زیستی کشور در نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، خواستار ورود این کمیسیون به موضوع واگذاری رودخانهٔ «چهل‌بازه» در مشهد مقدس به بخش خصوصی و صدور سند مالکیت برای آن شده است. رودخانه‌ای تاریخی که بسیاری فعالان محیط زیست، تغییرات مالکیت آن در گذر زمان را مشت نمونهٔ خروار در مدیریت وزارت نیرو بر بستر‌های آبی و مالکیت آن‌ها از سوی این وزارتخانه می‌دانند

رودخانه «چهل بازه» در تصرف بنیاد شهید

اقتصاد۲۴- شبکهٔ تشکل‌های محیط‌زیستی کشور در نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، خواستار ورود این کمیسیون به موضوع واگذاری رودخانهٔ «چهل‌بازه» در مشهد مقدس به بخش خصوصی و صدور سند مالکیت برای آن شده است. رودخانه‌ای تاریخی که بسیاری فعالان محیط زیست، تغییرات مالکیت آن در گذر زمان را مشت نمونهٔ خروار در مدیریت وزارت نیرو بر بستر‌های آبی و مالکیت آن‌ها از سوی این وزارتخانه می‌دانند. رودخانه‌ای که به‌عنوان پرآب‌ترین سرشاخهٔ «کشف‌رود» شناخته می‌شود و حتی در دوران تیموریان روی آن یک سد ساخته شده است، حالا تبدیل به نخستین رودخانهٔ کشور شده که برخلاف قانون، مالکیت آن «عمومی» نیست و «نخستین رودخانهٔ خصوصی کشور» لقب گرفته است.

هفتهٔ گذشته، «محمد اله‌موتی»، دبیر شبکهٔ تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور در نامه‌ای به «نصرالله پژمانفر»، نمایندهٔ مردم مشهد و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با غیرقانونی خواندن واگذاری مالکیت رودخانهٔ چهل‌بازه به ستاداجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد شهید و یک شرکت خصوصی، خواستار ورود این کمیسیون مجلس به موضوع شد.

او در نامهٔ خود از پژمان‌فر درخواست کرده که با استفاده از ظرفیت کمیسیون اصل ۹۰، روند صدور سند مالکیت برای این رودخانه متوقف شود.
اله‌موتی به پیام ما می‌گوید: «موضوع دو جنبه دارد. اول صدور سند مالکیت برای رودخانه که کاملاً غیرقانونی است و موضوع دوم، در اختیار قراردادن زمین معوض برای یک شرکت خصوصی که از ابتدا حقی بر این زمین‌ها نداشته، ولی با فروختن سهام به مردم سعی دارد یا این زمین‌ها را تصاحب کند یا آنکه زمینی معوض از اموال عمومی دریافت کند.»

اوهمچنین می‌گوید: «این مشت نمونهٔ خروار از مالکیت وزارت نیرو بر بستر رودخانه‌هاست. در موضوع چهل‌بازه می‌بینیم که وزارت نیرو خود از ابتدا سعی دارد در حریم رودخانه ساخت‌وساز انجام دهد و مالکیت عرصه‌ای که مدیریتش را برعهده دارد به افراد بفروشد و در نهایت موضوع تبدیل به این پروندهٔ پیچیده می‌شود. حالا همین وزارتخانه به‌دنبال مالکیت تمام رودخانه‌ها و آبراهه‌های کشور و اخذ سند آنهاست.»
اشارهٔ اله‌موتی به موضوع تفاهم‌نامهٔ وزارت نیرو و سازمان ثبت برای صدور سند رودخانه‌ها و آبراهه‌های کشور به‌نام وزارت نیرو است که مورد مخالفت سازمان منابع‌طبیعی و بسیار فعالان حوزهٔ آب و محیط زیست است. موضوعی که در چندماه گذشته محل کشمکش‌های حقوقی بوده است. با این‌حال موضوع مالکیت بخش خصوصی بر چهل‌بازه کمی متفاوت از این تفاهم‌نامهٔ پرحاشیه است.

رودخانهٔ چهل‌بازه از ارتفاعات بینالود در جنوب دشت مشهد سرچشمه می‌گیرد و از شهر طرقبه گذر می‌کند و به بند تاریخی گلستان که در دوره تیموریان (قرن نهم هجری) ساخته شده، می‌رسد. در ادامه، پس از گذر از کلانشهر مشهد به «کشف‌رود»، در شمال این شهر متصل می‌شود. این رودخانه، بزرگ‌ترین و پرآب‌ترین سرشاخهٔ کشف‌رود محسوب می‌شود که در سال ۱۳۷۲، وزارت نیرو بر اساس قانون توزیع عادلانهٔ آب، حریم و حد بستر آن را تعیین می‌کند که حتی پس از آگهی عمومی این تعیین حریم و حد بستر، هیچ اعتراضی نیز دربارهٔ آن دریافت نمی‌کند. در نهایت در سال ۱۳۸۲ به‌دلیل تغییرات در آیین‌نامه نحوهٔ تعیین حدود و حریم بستر رودخانه، یکبار دیگر همین روند تکرار می‌شود و این‌بار هم هیچ معترضی به این تعیین حد و حریم بستر مراجعه نمی‌کند. در نهایت و در همین سال، سند این رودخانه و حریم آن به‌نام دولت صادر می‌شود.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *