دولت احمدی نژاد با شعار “مهر ورزی” و بسط عدالت اجتماعی بر سر کار آمد. علیرغم در اختیار داشتن درآمدهای سرشار نفت و گاز اکنون بدهی سنگینی به نظام بانکی و بخش خصوصی برای دولت روحانی بر جای گذاشته است و دولت یازدهم باید برای صفهای طویل بیکاران, بیش از 10 میلیون افراد زیر خط فقر و بالغ بر 19 میلیارد دلار قاچاق کالا در سال، چاره ای بیاندیشد.
گروه اقتصادی– روند بدهی های دولتی در دولت دهم نسبت به دولت های
قبل افزایش داشته است و این بدهی ها نیز رفع نشده و بخش قابل توجهی از آن برای دولت
یازدهم باقی مانده است.
به گزارش بولتن نیوز،
برآورد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد، دولت یازدهم میراث دار بدهی
183 هزارمیلیار تومانی دولت دهم به بخش خصوصی است.