امروزه پیچیدگی و تنوع آسیبهای اجتماعی، فراتر از ظرفیتهای سنتی دستگاههای حاکمیتی است و نیازمند بهرهگیری از سرمایههای اجتماعی و مشارکت مردمی است. در این میان، سازمانهای مردمنهاد (سمنها) و انجمنهای خیریه، به مثابه بازوان اجرایی و پیشگیرانه جوامع محلی، نقشی بیبدیل در کاهش جرایم، ترمیم بافتهای فرسوده اجتماعی و نهادینهسازی فرهنگ صلح و سازش ایفا میکنند.
تجربه زیسته، نفوذ فرهنگی و دسترسی عمیق این نهادها به کانونهای آسیبپذیر، آنان را به موثرترین کنشگران عرصه پیشگیری از وقوع جرم تبدیل کرده است. در این مسیر، رویکرد تحولآفرین قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، نگاه صرفاً قضازدایی را به تعامل هوشمندانه با این ظرفیتها تغییر داده است.
دستورالعمل سال ۱۳۹۸ ریاست وقت قوه قضاییه در خصوص نحوه مشارکت نهادهای مردمی و تکالیف عملیاتیِ معاونتهای اجتماعی دادگستریها، نشان از عزم جدی دستگاه عدلیه برای واگذاری تصدیهای اجتماعی به مردم دارد.
انتهای پیام/