تداوم اختلال در خدمات بانکی، از جریمه دیرکرد و چک برگشتی تا بلوکه شدن پول مردم در حساب بانکی و نارضایتی گسترده مشتریان را به دنبال داشته است؛ آیا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از این خسارتها خبر دارند؟
تداوم اختلال در بخشی از شبکه بانکی کشور و سکوت نهادهای مسئول (بانک مرکزی و وزارت اقتصاد) در قبال تبعات آن، باعث شده چشمانداز رفع کامل این بحران بانکی پس از گذشت حدود یک ماه، همچنان نامشخص و مبهم باقی بماند؛ وضعیتی که نهتنها خدمات بانکی را مختل کرده، بلکه دامنه خسارات آن از حسابهای شخصی خانوارها تا فعالیتهای روزمره کسبوکارها گسترش یافته است.