تصویب سقف جدید معافیت مالیاتی حقوق، اگرچه در ظاهر خبری خوش برای حقوقبگیران است، اما در لایههای عمیقتر، روایتی روشن از تغییرات پرشتاب اقتصاد ایران و افت مداوم ارزش پول ملی را بازگو میکند.
به گزارش سرویس اقتصادی مجلس؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه، با تعیین سقف ۴۰ میلیون تومان معافیت مالیاتی ماهانه برای درآمد کارکنان موافقت کردند؛ رقمی که نسبت به سال جاری جهشی معنادار دارد و حالا به یکی از مهمترین متغیرهای مالیاتی سال آینده تبدیل شده است.
بر اساس مصوبه مجلس، سقف معافیت سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم، ۴۸۰ میلیون تومان در سال تعیین شده است. به بیان ساده، حقوقبگیرانی که تا ۴۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارند، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و مازاد بر این رقم، مشمول نرخهای پلکانی میشود؛ سازوکاری که با هدف افزایش عدالت مالیاتی و تمرکز فشار بر درآمدهای بالاتر طراحی شده است.
مطابق این تصمیم، درآمد ماهانه ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان با نرخ ۱۰ درصد، ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ ۱۵ درصد، ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان با نرخ ۲۰ درصد، ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان با نرخ ۲۵ درصد و مازاد بر ۱۴۰ میلیون تومان با نرخ ۳۰ درصد مشمول مالیات خواهد شد. این ارقام نشان میدهد که بخش قابل توجهی از حقوقبگیران، همچنان در پایینترین پله مالیاتی قرار میگیرند.
برای مثال، فردی با حقوق ۵۰ میلیون تومان در ماه، تنها یک میلیون تومان مالیات پرداخت میکند و حقوقبگیری با درآمد ۱۰۰ میلیون تومان، ماهانه حدود ۷ میلیون تومان مالیات میپردازد. همچنین مجلس نرخ مالیات حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات ر معیشت باشد، بازتابی از کاهش شدید ارزش ریال، رشد تورم و جابهجایی خط فقر به سطوح بالاتر است. امروز ارقامی که زمانی جزو حقوقهای بالا محسوب میشد، به سطح درآمدهای متوسط نزدیک شدهاند و سیاستگذار ناچار است برای جلوگیری از فشار مالیاتی بر اقشار حقوقبگیر، معافیتها را افزایش دهد.
بنابراین؛ افزایش سقف معافیت مالیاتی به ۴۰ میلیون تومان، گامی ضروری برای کاهش فشار بر حقوقبگیران در شرایط تورمی است، اما بهتنهایی پاسخگوی چالشهای معیشتی نیست. این تصمیم، همزمان هشداری جدی برای سیاستگذاران است: بدون مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه و طراحی سیاستهای حمایتی هدفمند و پایدار، افزایش اعداد در قوانین مالیاتی تنها به تعقیب تورم خواهد انجامید، نه بهبود واقعی قدرت خرید.