اقتصاد۲۴-رئیس اتاق ایران در جمع اعضای هیات نمایندگان، در اولین سخنان رسمی خود در باب مجادلات انتخابات ریاست دوره دهم گفت حکم برکناری او با مهر «خیلی محرمانه» به اتاق ایران ارسال شده است. به گفته او، این در حالی است که وزرا تنها در مقام اعضای دولت میتوانند از طبقهبندی اسناد استفاده کنند نه در کسوت اعضای شورای عالی نظارت. باوجوداین، او از این مساله خبر داد که در صورتی که قوه قضائیه به اعتراض او ترتیب اثر ندهد، حکم را میپذیرد؛ اما هشدار داد رئیس بعدی نیز لزوما مطلوب دولت نخواهد بود.
در این جلسه نسبت به دیگر جلسات هیاتنمایندگان جمعیت زیاد است؛ اکثریت اعضا شرکت کردهاند و درمیان آنها کاندیداهای ریاست در انتخابات پرجنجال نیز حضور دارند؛ انتخاباتی که همچنان موضوع حرف و حدیثهای بسیار است؛ از جمله در آخرین جلسه هیاتنمایندگان پارلمان بخش خصوصی. از جلسه قبلی تا امروز اخبار جدیدی منتشر شدهاست. متعاقب تشکیل جلسه شورایعالی نظارت، این شورا نامهای را به اتاق ایران ارسال کرده است که به گفته رئیس اتاق ایران مُهر «خیلی محرمانه» دارد و از محتوای دقیق آن خبری در دست نیست، مگر این خبر که این شورا بهنحوی، حسین سلاح ورزی را از ریاست اتاق ایران برکنار کردهاست. در جلسه هیاتنمایندگان، سلاح ورزی در اعتراض به این حکم، تاکید میکند که در جلسه آخر شورایعالی نظارت اساسا هیچ صورتجلسهای تنظیم نشده که بخواهد امضا و ابلاغ شود و از وزارت صمت میخواهد فیلم این جلسه را منتشر کند تا راستی این سخن مشخص شود.
او در سخنان خود بار دیگر تصریح میکند که تا روز انتخابات ریاست اتاق، در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲، هیچگونه اعلامی مبنیبر رد صلاحیت «من، حسین سلاح ورزی» از سوی هیچ نهادی اعلام نشدهاست و در بخش دیگری از سخنان خود به دعوتنکردن نماینده اتاق ایران در مجامع دولتی اشاره میکند و با اشاره به تاریخ حضور این بخش بهعنوان مشاور دولتها، در وهله نخست آن را لطف بخشخصوصی به بخش دولتی توصیف میکند و دوم دعوتنکردن از اتاق در دوره کنونی را مخالف قانون و ترکفعل میخواند.