به گزارش خبرگزاری آنا، محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه روند انحلال بانک آینده را اینگونه تشریح کرد: از اواخر دولت دوازدهم بود که افراد مختلفی در قوای سهگانه و صاحبنظران حوزه اقتصاد و امور بانکی، مسائلی را درخصوص بانک آینده مطرح میکردند، همیشه نیز این بحث مطرح بود که چنانچه امکان اصلاح این بانک وجود دارد، تدابیر لازم در این راستا اتخاذ شود.
در همین جهت، بالغ بر ۲ مرتبه، در دولتهای دوازدهم و سیزدهم، اختیاراتی از «شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» اخذ شد و نحوه تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل بانک مزبور تغییر کرد.
النهایه، سازوکارهای تعبیهشده، مثمرثمر واقع نشدند و روزبهروز بهصورت تصاعدی بر حجم اضافه برداشتها و کسریهای بانک آینده افزوده شد؛ به طوری که خیلی از افراد در خودِ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در سال ۱۴۰۲ به این نتیجه رسیدند که بانک مذکور قابل اصلاح نیست و باید منحل شود و در همین خصوص به دولت سیزدهم نامه نوشته شد. البته در آن مقطع زمانی، این نامه، به صحن «شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیامد بلکه به دبیرخانه شورایعالی ارجاع شد تا کارشناسی شود؛ در آنجا، جمعبندی صورت گرفته این بود که کماکان راه اصلاح بانک آینده وجود دارد؛ فلذا مدتی نیز این قضیه به درازا کشید.