حکایتی پندآموز برای نسل مدیران و سیاستگذاران امروز و فردا که؛ «چگونه یک اندیشه بنیادین علم اقتصادی در مرحله اجرا، بر اثر مداخله عواملی همچون؛ فهم نادرست، تضاد منافع یا حکمفرمایی سلایق فردی و جناحی به ضد خودش تبدیل شد.
از همین روست که گفتهها و نظریات اغلب صاحبنظرانی که برهه واگذاری صنایع پتروشیمی را مورد مطالعه قرار دادهاند به این نکته ختم میشود که:«نحوه خصوصیسازی صنعت پتروشیمی در ایران، جراحی ناشیانهای بود که به تولد یک مولود ناقص الخلقه در پهنه اقتصادی ایران منجر شد».
به این دلیل واضح که؛ هیچ یک از مقدمات، معیارها و اصول علمی مربوط به آزادسازی این صنعت از انحصار دولت در صحنه عمل پیاده نشد.
نخبگان عرصه اقتصادی، مجموعهای از اصول و معیارها را برای سنجش صحت و سودمندی فرایند خصوصیسازی تعریف کردهاند که از مهمترین این ملاکها، حفظ ارتباط ارگانیک میان اجزای مختلف مجموعه صنعت پتروشیمی، احراز صلاحیت فنی و مدیریتی داوطلبان مالکیت هر واحد پتروشیمی و سرانجام انطباق پذیری جریان واگذاری هر واحد پتروشیمی با هدف والایی بهنام «تکمیل و توسعه زنجیره ارزش».
اریها، نیز ابتدا از «تغییر رویکرد» آغاز میشود.
در گزارش تحلیلی انجمن کارفرمایی پتروشیمی از دلایل ناکامی روند خصوصیسازی این صنعت، بر این نکته تأکید شده است که مهمترین دلیل ناکامی سیاستهای خصوصیسازی صنایع بزرگ، به نگاه دولتمردان و سیاستگذاران بر میگردد، نگاهی که هنوز سد راه شکستن انحصار دولت در همه زمینههای قیمتگذاری تا تأمین خوراک و تأمین تسهیلات مالی حوزه صنعت پتروشیمی است. نتیجه این ساختار مداخلهجویی دولت را میتوان در تصمیمات پرنوسان و ناپایدار آن برای نرخ خوراک یا نحوه هزینهکرد منابع ارزی مجموعه پتروشیمی دید و اینکه بسیاری از مجموعههای دولتی به جای ایفای نقش رگولاتوری، همچنان به بنگاهداری در حوزه صنعت پتروشیمی سرگرم هستند و در مواردی به عنوان رقیبان شرکتهای خصوصی و غیردولتی قد علم میکنند.