سیدجلال تهرانی به لحاظ شخصیت و سابقه تاریخی فردی نبود که سینه چاک سلطنت و شخص محمدرضا پهلوی باشد. از این رو برخی احتمال دادهاند که او درصدد بود تا با اتخاذ شیوهای مسالمتآمیز قدرت را از پهلویها به انقلابیون منتقل کند. با این حال امامخمینی حتی ایفای همین نقش را نیز برنمیتابید، چون شورای سلطنت را از اساس غیرقانونی میدانست و معتقد بود که نهادهای برآمده از رژیم پهلوی نمیتوانند مردم را نمایندگی کنند
جوان آنلاین: روزهایی که بر ما میگذرد، تداعیگر استعفای سیدجلالالدین تهرانی از شورای سلطنت پیش از دیدار با امامخمینی در نوفل لوشاتوست. او در این کنارهگیری تاریخی اظهار داشت که این نهاد را به دلیل غیرقانونی بودن آن ترک میکند. مقال پیآمده درصدد است تا جوانب این واقعه تاریخی را به مدد روایات و تحلیلها بنمایاند. امید آنکه تاریخپژوهان انقلاب اسلامی و عموم علاقهمندان را مفید و مقبول آید.
سیدجلالالدین تهرانی که بود؟
پیش از ورود به موضوع اصلی، مروری بر زمانه و کارنامه سیدجلالالدین تهرانی مفید مینماید. در تک نگاشتهای که از اکبر مشعوف پژوهشگر تاریخ معاصر ایران بر تارنمای پژوهشکده تاریخ معاصر قرار دارد، چنین میخوانیم:
«سید جلالالدین تهرانی در سال ۱۲۷۲ در تهران به دنیا آمد. پدرش سیدعلی شیخالاسلام مرندی از علما و رجال دینی بود. سیدجلال مدتی در مدرسه تربیت درس خواند. سپس در مدرسه سپهسالار به تحصیل علوم دینی مشغول شد و لباس روحانیت بر تن کرد. سیدجلال در جوانی به مراتب عالی علمی رسید و مورد توجه بزرگان و دانشمندان قرار گرفت. در همان ایام، رصدخانهای در منزل خود دایر کرد و با اغلب رصدخانههای دنیا در ارتباط بود. در ۱۳۰۱ از طرف مستوفیالممالک به معاونت وزارت معارف منصوب شد، ولی آن سمت را نپذیرفت و به کار منجمی ادامه داد. در ۱۳۰۷ که آیتالله سیدحسن مدرس در منزلش از طرف سرتیپ درگاهی توقیف و تبعید شد، سیدجلال هم آنجا بود و او را نیز بازداشت کردند و چندی در زندان به سر برد. وی در سال ۱۳۱۳ از طرف دولت به اروپا سفر کرد و در بروکسل و پاریس، تحصیلات خود را در رشته نجوم تکمیل کرد و مدتی در بروکسل به تدریس مشغول شد. با مراجعت به ایران در سال ۱۳۲۵ به خدمت در کارهای دولتی مشغول شد. از ۲۷ آبان ۱۳۲۶ تا ۲۵ آذر ۱۳۲۶ وزیر مشاور و معاون پارلمانی در کابینه قوامالسلطنه بود. او از ۲۱ ابان ۱۳۲۸، وزیر مشاور و از ۱۶ آبان ۱۳۲۸ تا ۱۴ فروردین ۱۳۲۹، وزیر پست و تلگراف در کابینه ترمیمی محمد ساعد بود و در کابینه علی منصور از ۱۴ فروردین ۱۳۲۹ تا ۵ تیر ۱۳۲۹، وزیر پست و تلگراف و تلفن بود و پس از محسن صدر در شهریور ۱۳۳۰ به استانداری خراسان و تولیت آستان قدس رضوی (ع) منصوب شد. از ۲۳ بهمن ۱۳۳۲ تا تیر ۱۳۳۵، وزیر مختار و از آن تاریخ که سفارت به درجه سفارت کبری ارتقا یافت تا ۲۰ بهمن ۱۳۳۶، سفیر کبیر ایران در بلژیک بود. از ۸ مهر ۱۳۳۷ تا ۲۷ اسفند ۱۳۳۸، سناتور انتصابی تبریز در دوره دوم و از ۳ فروردین ۱۳۳۹ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰، سناتور انتصابی تبریز در دوره سوم مجلس سنا بود. تهرانی برای بار دوم از ۱۷ دی ۱۳۴۰ تا ۱۴ فروردین ۱۳۴۲، به استانداری خراسان و نیابت تولیت آستان قدس رضوی (ع) منصوب شد. در وقایع خرداد ۱۳۴۲ به لحاظ دوستی که با امامخمینی داشت، اقدامات مؤثری در نجات ایشان به عمل آورد. سیدجلال از ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۲ مهر ۱۳۴۶، سناتور انتصابی تهران در دوره چهارم مجلس سنا بود. او تنها سناتوری بود که به لایحه مصونیت مستشاران امریکایی – که بعدها به صورت قانون درآمد- رأی مخالف داد. پس از اتمام دوره سناتوری دیگر شغلی به او داده نشد و، چون سابقه اداری نداشت، مستمریای برای او تعیین شد. در دی ۱۳۵۷ و به گاه نخستوزیری شاپور بختیار که شاه آماده ترک ایران بود به عضویت و سپس به ریاست شورای سلطنت تعیین شد. تهرانی بلافاصله پس از خروج شاه از ایران، برای ملاقات با امامخمینی عازم پاریس شد. امام ملاقات با سیدجلالالدین تهرانی را موکول به استعفا از شورای سلطنت و اعلام غیرقانونی بودن آن کرد. وی در اول بهمن ۱۳۵۷، استعفا خود را به این شرح انتشار داد: قبول ریاست شورای سلطنت ایران از طرف این جانب فقط برای حفظ مصالح مملکت و امکان تأمین آرامش احتمالی آن بود، ولی شورای سلطنت به سبب مسافرت اینجانب به پاریس که برای نیل به هدف اصلی بود، تشکیل نشد. در این فاصله اوضاع داخلی ایران سریعاً تغییر یافت، به طوری که برای احترام به افکار عمومی با توجه به فتوای حضرت آیتالله العظمی خمینی (دامت برکاته) مبنی بر غیر قانونی بودن آن شورا آن را غیر قانونی دانسته، کنارهگیری کردیم. از خداوند و اجداد طاهرین و ارواح مقدسه اولیا اسلامی مسئلت دارم که مملکت و ملت مسلمان ایران را در ظل عنایات حضرت امامعصر (عج) از هر گزندی مصون داشته و استقلال وطن عزیز ما را محفوظ فرمایند. محمد الحسینی سیدجلالالدین تهرانی. تهرانی پس از کنارهگیری از ریاست و عضویت در شورای سلطنت به ایران بازنگشت و در فرانسه اقامت گزید تا اینکه در ۱۳۶۶ به بیماری سرطان درگذشت. جنازه او به ایران حمل شد و در جوار روضه مبارکه رضویه در مشهد مقدس در کنار قبر مادرش به خاک سپرده شد….»
ابهام در باب جایگاه قانونی شورای سلطنت
در دوره اوجگیری انقلاب اسلامی و هنگامی که سخن از شورای سلطنت به میان آمد، بسا فعالان و ناظران سیاسی درباره جایگاه قانونی این نهاد توجیه نبودند. جالب اینجاست که حتی سفارت سابق امریکا در تهران نیز در گزارشی به وزارت خارجه این کشور اظهار میکند که درباره این نهاد اطلاعات چندانی به دست نیاورده است! سیدمرتضی حسینی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این فقره مینویسد:
«بهنظر میرسد آنچه در ابتدا دلیل تشکیل شورای سلطنت عنوان شده بود، ارائه راهحلی عاجل برای برونرفت نهاد سلطنت پهلوی از مشکلات پیشرو و نهایتاً انتقال سلطنت از محمدرضا پهلوی به ولیعهد یا فرح دیبا بوده است. چه اینکه بنا به قانون اساسی وقت، در صورتی که ولیعهد به سن قانونی نرسیده باشد، شهبانو میتواند عهدهدار وظایف سلطنت شود. اگرچه پیشنهاددهندگان تشکیل شورا در آن زمان (نظیر امینی و بختیار)، دلایل توجیهی خود را ذیل موارد فوق به اطلاع شاه میرساندند، اما به احتمال زیاد برخی اعضای دیگر شورا ضمن قبول عضویت در آن تلاش داشتند زمینههای انتقال آرام قدرت از سلطنت به انقلابیون را فراهم آورند. این احتمال برای کسانی، چون تهرانی، علیآبادی و وارسته محتمل به نظر میرسد. با این حال همین مسئله نیز مورد قبول امامخمینی قرار نگرفت و ایشان ضمن رد وجاهت قانونی هرگونه نهاد منتسب به سلطنت پهلوی، شورای نیابت سلطنت را نیز فاقد صلاحیت قانونی و وجاهت شرعی عنوان کردند و برای پرکردن جایخالی نهادهای مشروعیتبخش، به جای تشکیل شورای سلطنت شورای انقلاب را معرفی کردند. با توجه به اسناد موجود، وزارت امور خارجه امریکا و سفارت این کشور در تهران، موضع دقیقی در اینباره اتخاذ نکردند. نکته اول در این زمینه از متن سندی به دست میآید که تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۵۷ را دارد، (یعنی بیش از یک ماه قبل از تشکیل عملی شورای سلطنت). در این نامه وزارت امور خارجه این کشور در واشنگتن، از سفارت امریکا در تهران میخواهد تا نظر شفاف قانون اساسی ایران را در زمینه نایبالسلطنه و شورای سلطنت مشخص کند. در این نامه ذکر شده است که آنها در قانون اساسی ۱۹۰۶ یا متمم قانون اساسی ۱۹۰۷، هیچ اشارهای به مسئله شورای سلطنت نیافتهاند و دلیل این مسئله را احیاناً به خاطر در اختیار داشتن نسخه قدیمی قانون اساسی (نسخهای که آخرین اصلاحات در آن وارد نشده است) ذکر کردهاند. در ادامه در تاریخ ۲۲ آذر، سفیر امریکا برای وزیر امور خارجه این کشور گزارشی مجمل، اما کامل از موارد مطروحه تقنینی ایران در این رابطه بیان کرده و متذکر میشود: شورای سلطنت آن طوری که در قانون دیده میشود، اساساً برای راهنمایی نایبالسلطنه است. نظر جبهه ملی این است که شاه شورای سلطنت را برقرار (تعیین) مینماید و بعد آن را معرفی میکند نه اینکه شهبانو وظایف نایبالسلطنه را ایفا نماید. سپس استعفا مینماید و قدرتش (اختیاراتش) را به شورا منتقل مینماید. اساس برای این شرطی است که در جمله ماقبل آخر برای شورا آمده که به عنوان نایبالسلطنه پس از مرگ یا استعفای نایبالسلطنه عمل کند….»
شورایی که تنها برای مقابله به مثل با انقلابیون تأسیس شد
از دیگر موانع شورای موسوم به سلطنت این بود که به گونهای کاملاً واکنشی متولد شد. شاه این گروه را در مقطعی تشکیل داد که دستش تقریباً از هر حربهای خالی بود. از این رو هم مردم، هم سیاسیون، هم اغلب اعضای این شورا تقریباً تشکیل آن را جدی نگرفتند و نهایتاً و عملاً نیز به انحلال آن رضایت دادند. انتقال سلطنت به فرح دیبا و رضا پهلوی چیزی نبود که اسباب سکوت و رضایت جامعه شود. سیدهاشم منیری پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، ماجرا را به ترتیب پی آمده تشریح کرده است:
«یکی از مهمترین دلایل شکست این شورا عدم هماهنگی و اهداف یکجانبهگرایانه اعضای آن بود. به زبانی گویاتر تشکیل این شورا بر پایه هیچگونه برداشت درستی از شرایط صورت نگرفت. همچنین اقدامات مقدماتی نیز درخصوص تأسیس آن انجام نشد و به نظر میرسد شخص محمدرضا شاه این شورا را در مقابل شورای انقلاب تشکیل داد تا فقط مقابله به مثل کند. با توجه به اختلافات موجود در میان اعضای شورا با خود شاه پر واضح است که تشکیل این شورا بر پایه هیچگونه خرد و عمل از پیش تعیین شدهای صورت نگرفته و بیشتر بازیچهای در هنگامه فرار محمدرضاشاه از ایران بوده است. مصداق این مسئله را نیز میتوان در استعفای سیدجلالالدین تهرانی به عنوان رئیس شورا مشاهده کرد که در زمان مراجعت به پاریس و صحبت با حضرتامام پس از مطلعشدن از اینکه حضرت امام اساساً با این شورا مخالف است، استعفای خود را از پاریس نوشته و به عمر یک هفتهای شورا پایان میدهد! نکته جالب توجه این است که خود بختیار به عنوان نخستوزیر وقت پس از استعفای تهرانی از مقام ریاست شورا هیچگونه اعتراضی بدان نمیکند و با آن همراه میشود. این مسئله نیز علاوه بر عدم انسجام در ساختار شورای سلطنت، قدرتطلبی هریک از این افراد را نشان میدهد. پس از استعفای سیدتهرانی از مقام ریاست، شورا با اصرار قرهباغی دو جلسه دیگر برگزار میکند، ولی با توجه به اینکه هیچ برنامه مشخصی از سوی اعضای شورا ارائه نشد، اعضای آن همچون بسیاری از مقامات، مانند گذشته به کشورهای خارجی پناه بردند و منتظر دستوری از جانب انگلیس و امریکا ماندند و بدینگونه این شورا نتوانست مشروعیتی از جانب مردم کسب کند و پس از یک هفته منحل شد. در مقابل شورایی که از درون انقلابیون شکل گرفته بود (شورای انقلاب) و اعضای آن را مبارزین مورد اعتماد حضرتامام و مردم تشکیل میدادند، به نحوی که با فراخوان صورت گرفته از سوی اعضای شورای انقلاب به مردم نسبت به حضور گسترده در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی مصادف با ۲۶ و ۲۷ دیماه، مشروعیت و مقبولیت شورای انقلاب نسبت به شورای سلطنت نزد همه آشکار شد و پس از این روز، شورای سلطنت عملا منحل شد….»
«تهرانی» و ایفای نقش یک میانجی
سیدجلال تهرانی به لحاظ شخصیت و سابقه تاریخی، فردی نبود که سینه چاک سلطنت و شخص محمدرضا پهلوی باشد. از این رو برخی احتمال دادهاند که او درصدد بود تا با اتخاذ شیوهای مسالمتآمیز قدرت را از پهلویها به انقلابیون منتقل کند، با این حال امامخمینی حتی ایفای همین نقش را نیز برنمیتابید، چون شورای سلطنت را از اساس غیرقانونی میدانست و معتقد بود که نهادهای برآمده از رژیم پهلوی نمیتوانند مردم را نمایندگی کنند. ارزیابی آرش امیری پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این موضوع، به شرح ذیل است:
«یکی از مهمترین شخصیتهای مهم سیاسی که سعی داشت در دیدار با امام (ره) نقش میانجی را ایفا کند، سیدجلالالدین تهرانی بود. وی به عنوان رئیس شورای سلطنتی برای ملاقات با رهبر انقلاب وارد پاریس شد، اما امام شرط استعفا از ریاست شورای سلطنت را برای دیدار و مذاکره با وی اعلام کرد. مهدی بازرگان معتقد بود، بهتر است جهت مبارزه انقلاب ایران به سمت استبداد باشد و نهادهای سابق حفظ شود. پس از آن شخصیتهای دیگری نیز در دیدار با امام به دنبال میانجیگری و سازش بودند. شاید یکی از مهمترین شخصیتهای مهم سیاسی که سعی داشت تا در دیدار با امام نقش میانجی را ایفا کند، سیدجلالالدین تهرانی بود. وی به عنوان رئیس شورای سلطنتی انتخاب شد که در آخرین روزهای عمر رژیم پهلوی برای حفظ حکومت شکل گرفت. سیدجلالالدین تهرانی برای ملاقات با امام خمینی وارد پاریس شد، اما ایشان شرط استعفا از ریاست شورای سلطنت را برای دیدار و مذاکره با وی اعلام کرد. تهرانی هم با این امر موافقت کرد و استعفا داد و با این کار و قاطعیت امام ضربه مهلک دیگری به رژیم پهلوی وارد شد….»