به گزارش خبرگزاری آنا، علیاکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش وامهای اشتغالزایی در توسعه اقتصاد مردمی گفت: امروز یکی از اصلیترین ابزارها برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش فقر، توجه به بنگاههای کوچک و متوسط است. این بنگاهها ظرفیت بالایی برای ایجاد شغلهای پایدار دارند و میتوانند در کوتاهترین زمان ممکن به رونق تولید محلی منجر شوند. اما مسئله اصلی این است که برای راهاندازی یا توسعه چنین کسبوکارهایی نیاز به سرمایه اولیه وجود دارد و بهترین مدل تأمین مالی آن هم تسهیلات خرد بانکی است.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند که موضوع اشتغال باید با همان جدیت و پیگیری دوران دفاع مقدس دنبال شود. این یعنی هیچ تعطیلی و هیچ وقفهای پذیرفته نیست و همه دستگاهها باید در مسیر ایجاد شغل حرکت کنند. یکی از مصادیق عملی این توصیه، تسهیلات اشتغالزایی است که میتواند نیروی عظیم جوانان و حتی زنان خانهدار را در چرخه تولید قرار دهد.
رنجبرزاده با بیان اینکه وامهای اشتغالزایی در قانون بودجه سنواتی به صراحت پیشبینی شده است، گفت: این تسهیلات از محل منابع بانکی اختصاص داده میشود و باید با اولویت به افراد کمبرخوردار و مناطق محروم پرداخت شود. تجربههای موفق در بسیاری از استانها نشان داده که اگر این وامها با نظارت درست توسط نهادهای واسطهای حمایتکننده غیردولتی پرداخت شود، هم اشتغال پایدار ایجاد میشود و هم اصل سرمایه به بانک بازمیگردد. اما متأسفانه در عمل، بانکها همکاری لازم را ندارند و یا با سختگیریهای غیرمنطقی متقاضیان را از دریافت این وامها منصرف میکنند.