درحالی که تولیدکنندگان واقعی در پیچوخمهای اداری گرفتارند، لیست ۱۰۰۰ نفره صادرکنندگان گمنام نشان میدهد که چگونه میلیاردها یورو ثروت ملی با تأیید نهادهای ناظر به فنا رفته است و سوال این است که آیا این یک «ترک فعل» ساده است یا راه باز کردن برای شبکههای فساد؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، لیست جدید بدهکاران ارزی از یک فاجعه رونمایی کرد و آن افرادی هستند که بدون کارخانه و سابقه تجاری معادل بودجه چندین پروژه ملی صادرات داشته اند و حتی یک ریال مالیات یا ارز بازنگردانده اما در ترکیه و امارات ملک خریدند و این گونه شد که ۷۲ درصد تعهدات ایفا نشده کشور متعلق به کسانی شد که با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، ارز را از چرخه اقتصاد کشور بازنگرداندند.
اخیرا فهرست ۱۰۰۰ شخص حقیقی و حقوقی که تاکنون فقط یکبار صادرات داشتند وعموما با کارت بازرگانی یکبار مصرف فعالیت داشتهاند همراه با بیشترین عدم بازگشت ارز منتشر شده است که بر اساس اطلاعات جدول، لایههای مختلف تخلف قابل تشخیص است؛ به طوری که اصلیترین تخلف به کارتهای بازرگانی اجارهای است و اکثر این اسامی، صادرکننده واقعی نیستند و با سوءاستفاده از فقر یا ناآگاهی افرادی مانند روستاییان، کارگران یا حتی افراد بیخانمات به نام آنها کارت بازرگانی صادر شده است و نام این افراد «گمنام» برای صادرات عنوان حوزههایی هستند که محصولاتشان به راحتی در کشورهای همسایه به نقدینگی تبدیل میشود .
به گزارش تابناک، با زیاد شدن فاصله قیمت ارز در بازار آزاد و ارز تدولتی انگیزه برای استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای به شدت افزایش یافته است؛ چراکه صادرکننده واقعی تمایلی به بازگرداندن ارز با قیمت پایین ندارد و سودجو نیز با استفاده از نام دیگران، خود را از پیگرد قانونی مصون میبیند و سوال اصلی اینجاست که چگونه به کسی که هیچ سابقه تولیدی یا تجاری ندارد، اجازه صادرات در مقیاس ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون یورو داده شده است؟ که این مساله «فساد سیستماتیک» یا «ترک فعل» گسترده در بدنه کارشناسی نهادهای صادرکننده مجوز را بیش از پیش به نمایش میگذارد.