سامانه ملی قراردادهای کشور در حال راهاندازی است و اطلاعات تمام قراردادهای کشور در دسترس ذینفعان اصلی قرار میگیرد
جوان آنلاین: از جدیترین گلایههای فعالان اقتصادی و پیمانکاران، نحوه محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری از سوی سازمان تأمین اجتماعی است که بسیاری آن را به مانعی برای سرمایهگذاری، شفافیت اقتصادی و امنیت فعالیتهای تولیدی تبدیل شده میدانند. از مطالبه ضرایب مقطوع که بعضاً به «حق بیمه مضاعف» تعبیر میشود تا انتقاد به تفسیرهای متفاوت حسابرسان، رد تفکیک واقعی هزینهها و طولانی بودن مسیر اعتراض، همگی پرسشهایی هستند که در فضای کسبوکار بیپاسخ ماندهاند. در همین چارچوب، برای روشن شدن مبانی حقوقی و اجرایی این رویهها، سراغ یکی از مدیران تأمین اجتماعی رفتیم تا درباره فلسفه ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، نحوه تعیین ضرایب پیمان، حدود اختیارات سازمان و همچنین انتقاداتی که نسبت به هیئتهای رسیدگی و فرآیند حسابرسی مطرح میشود، توضیح دهد تا از دل یک بحث پیچیده حقوقی و اقتصادی، به این پرسش کلیدی پاسخ داده شود که آیا نظام فعلی وصول حق بیمه پیمانکاری واقعاً در خدمت صیانت از حقوق کارگران است یا بخشی از فعالان اقتصادی، خود را قربانی یک سازوکار پرابهام و فرسایشی میبینند؟ با استناد به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و با توجه به رویه جاری در حسابرسی قراردادهای پیمانکاری، مجموعهای از پرسشهای اساسی، فنی و مبتنی بر واقعیتهای میدانی فعالیتهای اقتصادی در سه محور اساسی: ۱. مبنای دریافت حق بیمه مضاعف در پیمانها (در عمل حدود ۶۷/۱۶ درصد یا ضرایب مشابه)، ۲. اختیار و دامنه تفسیر حسابرسان سازمان در تعیین بدهی بیمهای و ۳. ناکارآمدی سازوکارهای اعتراض و رسیدگی (هیئتهای بدوی و تجدیدنظر) قابل بررسی است. در همین راستا، ابراهیم کشاورز، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، در مصاحبه مشروح مکتوب با «جوان» به پرسشهای موجود پاسخ داده است که در ادامه میخوانید.
فعالان اقتصادی بهصورت مستمر این پرسش بنیادین را مطرح میکنند در شرایطی که کارفرما طبق قانون، سهم بیمه کارگر (۷درصد)، سهم کارفرما (۲۳درصد) و مجموعاً حق بیمه قانونی مربوط به اشتغال نیروی انسانی را بهطور کامل پرداخت میکند، دقیقاً بر اساس کدام منطق علاوه بر این پرداختها، مبلغی تحت عنوان «حق بیمه پیمانکاری» یا ضرایب مقطوع (در برخی موارد معادل ۱۶/ ۶۷ درصد از ناخالص قرارداد) مطالبه میکند؟ این پرسش از آن جهت مطرح است که در عمل، مجموع پرداختیها گاهی به سطحی میرسد که فعالان اقتصادی آن را نوعی تکرار مطالبه بر یک پایه مالی واحد و نه بیمه واقعی نیروی انسانی تلقی میکنند.
مهمترین مسئله در سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیننسلی، حمایت از حقوق بیمهشده در دوران اشتغال و سپس اجرای تعهدات دوره بازنشستگی است. کارفرما در خصوص کارکنان تکالیفی دارد:
۱. پرداخت حقوق واقعی و ارسال صورت مزد و حقوق واقعی (نه حداقل حقوق) به سازمان تأمین اجتماعی به جهت بهرهبرداری از این مزایا در دوران بازنشستگی.