رمزگشاییِ سرمنشاء نیمی از پرونده های حقوقی

به گزارش «تابناک اقتصادی» حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 3 بهمن ماه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره تبعات استفاده گسترده اسناد عادی در کشور گفت: «آن چه مسلم است تعداد پرونده های ناشی از اسناد عادی کم نیست و علت آن عدم ثبت معاملات غیر منقول است». اژه ای در تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی قوه قضائیه به منظور کاهش اثرات رواج اسناد عادی بیان کرد: «قوه قضائیه و سازمان ثبت به دنبال ثبت تمام معاملات غیر منقول به صورت رسمی بوده و ترتیب اثر ندادن این اسناد را در محاکم و مراجع دولتی پیگیری می کند ولی فعلا قانون اجازه داده که افراد با اسناد عادی معامله کنند هر چند مردم گرفتار می شوند».

عدم ثبت معاملات و مالکیت ها به صورت رسمی، یکی از علل اصلی افزایش حجم پرونده های ورودی قوه قضائیه است، به طوری که عمده پرونده‎های مطرح در دستگاه قضایی مربوط به انجام معاملات با اسناد عادی (توسط مشاورین املاک یا بدون واسطه و توسط خود افراد) است که به اذعان مسئولین قضایی، شیوه فعلی استفاده از اسناد عادی، هزینه های فراوانی بر دستگاه قضائی تحمیل کرده است.