اقتصاد۲۴-یک هفته تا پایان سال باقی مانده است و هنوز تلاشهای کمیته مزد ذیل شورای عالی کار برای تعیین عدد و رقم دستمزد به نتیجه نرسیده است.
البته این موضوع صرفاً برای سال ۱۴۰۲ نیست، در سنوات گذشته نیز دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال تعیین شده است. شواهد حاکی از این است که امسال شرایط تعیین مزد بسیار دشوارتر است و قدرت چانه زنی کارگران کمتر میباشد. چرا که در جلسات شورای عالی کار نماینده مجمع عالی کارگران به عنوان عضو علی البدل حضور مییافت که با اعلام اینکه حق رأی ندارند، به صورت خود خواسته در جلسات حاضر نمیشود، یک نماینده اصلی شورای عالی کار نیز از جلسات حذف شده است، به عبارتی قدرت چانه زنی کارگران کاهش یافته است.
کارگریها اعتقاد دارند دستمزد باید بتواند هزینههای معیشت کارگران را تأمین کند و از سوی دیگر دستمزد باید متناسب با ماده ۴۱ قانون کار و تورم باشد.